قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار هيئة التنمية الصناعية رقم 192 لسنة 2018، بشأن أسعار الخدمات الجديدة للهيئة، يستهدف فى المقام الأول زيادة حصيلة الدولة، إلا أن ذلك يأتى على حساب المصنعين، لافتاً فى الوقت ذاته إلى ارتفاع مقابل أسعار الخدمات، كما لا تراعي الوضع الاقتصادي التي تمر به الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية على حد وصفه.
اقرأ أيضا.. "صناعة الجلود" تبحث التحديات التي تواجه "القطاع"
وطالب "الجباس" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، بضرورة تخفيض أسعار الخدمات الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فى ظل عدم مراعاة القرار للصناعات المختلفة، حيث توجد مساحات صغيرة أقل من ألف متر في بعض الصناعات والتي تحقق ملايين الجنيهات، وهناك صناعات لا تدر أرباحاً كثيرة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إلي أن الأرقام المخصصة للعرض البيئي، والتي تبدأ من 22 ألف جنيه وتنتهي 42 ألف جنيه تعد عقية في طريق بدء العملية الصناعية، مطالباً التنمية الصناعية والحكومة المصرية، بضرورة النظر إلي الظروف المحيطة للصناعات، متسائلا " هل الحكومة ترغب بالفعل في دعم الصناعة أم زيادة حصيلة الدولة؟" .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
