أصدر المصرف المركزي الاماراتي تقرير «الاستقرار المالي للعام 2017»، وهو التقرير السنوي الذي يحدد مواطن القوة والضعف في النظام المالي والتدابير الرقابية والسياسات الجديدة .
انتعاش تدريجي
أكد المصرف المركزي في تقريره الذي أصدره التزامه الكامل بتبني المعايير الدولية ضمن الأطر الزمنية المحددة لذلك. وتهدف مذكرة المصرف المركزي الإرشادية حول المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 إلى تطبيق هذا المعيار على نحو احترازي في الدولة، والذي تزامن مع إصدار إطار رأس المال بازل - 3 الخاص بالدولة 2017، علاوة على ذلك، فقد تم تصنيف أربعة من بنوك الدولة باعتبارها ذات أهمية نظامية، وباتت تخضع لمتطلبات رأس مال إضافي.
وفي الحديث عن الاقتصاد المحلي، قال التقرير إن الانتعاش التدريجي في أسعار النفط العالمية، يدعم بشكل كبير السيولة المالية المتوفرة لدى النظام المصرفي في الدولة، رغم أن النظام كان يمتلك السيولة الكافية بدون ارتفاع تلك الأسعار، نتيجة لكفاءة النظام المصرفي ككل.
وأضاف أن القاعدة الاقتصادية في الدولة تمتاز بالتنوع، ما أدى إلى انتعاش تدريجي أيضا في في النتاج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المتوقع وفقا للتقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة.
وارتفع حجم الصادرات غير النفطية من الإمارات بمقدار 3% في العام 2017، تماشيا مع ارتفاع حجم الصادرات الكربونية بمقدار 25%، الأمر الذي أدى إلى فائض ب 21.4% في الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى فائض في الحسابات الجارية بمقدار 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
فجوة ائتمانية
وفي ما يتعلق بالدورة المالية في الإمارات، أظهر التقرير أنها ظلت في حالة انكماشية خلال العام 2017، حيث توسعت الفجوة بين الائتمان، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي يعتبر مقياسا رئيسيا لدورة الائتمان، خلال العام 2017 بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتباطؤ نمو الائتمان في الدولة.
وسجلت أسعار العقارات والإيجارات تراجعا في العام 2017، ولم يمنع ذلك التراجع قطاع العقارات التجارية والغرف الفندقية من تسجيل نمو في أعداد الوحدات التي تم تسليمها.
وقد أظهر التقرير أن الاقتصاد الكلي والسوق المالي في الدولة سجل استقراراً متواصلاً خلال العام 2017، كما سجلت معدلات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي تقدماً ملحوظاً خلال هذا العام. أما في الأسواق المالية، فقد تقلصت فروقات أسعار الفائدة في السوق النقدي وأسعار الفائدة الآجلة للدرهم - الدولار الأمريكي، فضلا عن أسعار الفائدة في أسواق الائتمان، ما يعكس السيولة الكافية والثقة في النظام المالي للدولة.
وظل القطاع المصرفي بحسب التقرير مستقرا، ويتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة والمصدات المالية، إضافة إلى ان معدلات الإقراض إلى العملاء سجلت استقرارا ملحوظا، فضلا عن ارتفاع معدل ربحيتها. وأظهر التقرير نمو معدلات الإقراض في البنوك بنسبة 1.7%، فيما ظل معدل الإقراض إلى المؤسسات والشركات قويا بنمو فوق 5.5%.
رأس مال قوي
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، مع توفر سيولة احتياطية كافية، وتمويل مستقر وربحية متحسنة، فضلا عن زيادة حجم الأصول السائلة للقطاع المصرفي، وتحسن مؤشرات التمويل المستقر. ورغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، فقد تباطأ نمو الإقراض المصرفي خلال السنة.
وأضاف التقرير أن مخصصات خسائر القروض العامة والمحددة لا تزال كافية على مستويات تجاوزت ال 100%، على الرغم من الارتفاع الذي طرأ على نسبة القروض المتعثرة، فيما استقر مستوى التعرض للمخاطر الخارجية للقطاع المصرفي مستقراً، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
