سجل عجز الموازنة العامة للدولة 218 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليو – يناير) 2017/ 2018، أي ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 195.8 مليار جنيه ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز الأرقام التي أدت للوصول بعجو الموازنة لنحو 218 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتي يناير 2017/2018:
الإيرادات الضريبية
وعلى جانب الإیرادات، ارتفعت الإیرادات الضریبیة، حیث سجلت ضریبة المبیعات 156.7 ملیار جنیه، (بزیادة بلغت 58.7 ملیار جنیه)، عن نفس الفترة من العام
السابق فى ضوء زیادة الحصیلة من ضریبة القیمة المضافة على السلع والخدمات وضریبة الدخل التي حققت 81.8 ملیار جنیه والضرائب علي المرتبات المحلیة سجلت نحو 22 ملیار جنیه.
اقرأ أيضا.. "الجباية" وسيلة الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي (تقرير)
متحصلات قناة السويس
كما ارتفعت متحصلات قناة السویس لتسجل 14.6 ملیار جنیه، وارتفاع المتحصلات من باقى الشركات لتصل نحو 26.4 ملیار جنيه أما على جانب المصروفات، فقد ارتفع الإنفاق علي دعم السلع التموینیة بنسبة 59.9 % لتبلغ 28.3 ملیار جنیه، وإرتفعت مساھمة الخزانة فى صنادیق المعاشات بـ 11% لتحقق 31.2 ملیار جنیه، وإرتفع الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعى بـ 77% لتحقق 10.7ملیار جنیه، كما ارتفع الإنفاق علي شراء الأصول غیر المالیة (الإستثمارات) بنسبة 26.5% لیبلغ نحو 42 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة.
الناتج المحلي
أظهرت مؤشرات وزارة التخطیط إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد إرتفع في الربع الثاني من العام المالي 2018 إلى حوالي 5.3% من 3.8% في الفترة ذاتها من العام المالى السابق، سجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو قدره 5.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018، مقارنة 3.4% في الربع المقابل له بعام 2016/2017، كما بلغ معدل نمو الناتج المحلى نحو 4.2% خلال العام المالي 2016/2017، مقارنة 4.3% خلال الربع المقابل له في العام 2015/2016، مدفوعا بًنمو في عدة قطاعات أھمها السیاحة، الغاز الطبیعي، التشیید والبناء والصناعات التحویلیة.
اقرأ أيضا.. خبير اقتصادي: الحكومة غير جادة في جذب الاستثمارات
الإستهلاك
وارتفع الإستهلاك الخاص بنسبة 4.2%، في حین نما الاستهلاك العام بنسبة 2.5%، فضلا عًن زیادة الاستثمارات بنسبة 11.3% خلال العام المالى 2016/2017، وارتفع مؤشر الإنتاج المحلى بنسبة 15.1%، فضلا عًن مساھمة صافي الصادرات بشكل سلبي في النمو بـ 1.3 نقطة مئویة.
نمو تجارة الجملة والتجزئة
وعلى جانب العرض، نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.2%، وقطاع الصناعات التحویلیة غیر البترولیة بنسبة 3.7%، وقطاع التشیید والبناء بنسبة 9.5%، والقطاع الحكومي العام بنسبة 3.0%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2%، وقطاع الأنشطة العقاریة بنسبة 5.2%، وقطاع الإتصالات بنسبة 12.5%، وقطاع الغاز الطبیعي بنسبة 2.1%.
المصروفات العامة
وارتفعت المصروفات العامة حيث بلغت نحو 570.2 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة ( 13.3% من الناتج المحلى)، لترتفع بنحو 22.8% عن نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفعت مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بالدولة بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 103.4ملیار جنیه ( 2.4% من الناتج المحلى) خلال فترة الدراسة، فى ضوء إرتفاع المرتبات الدائمة لتصل إلى36.8 ملیار جنیه، وزیادة المزایا العینیة لتصل إلى 2.8 ملیار جنیه.
الإنفاق على السلع
وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ 3.1 ملیار جنیه (بنسبة 16.5%) لیحقق نحو21.9ملیار جنیه ( 0.5 من الناتج المحلى)، فى ضوء زیادة الإنفاق على المیاه والإنارة لتسجل 2 ملیار جنیه، وزیادة الإنفاق على المواد الخام لتسجل 5.7 ملیار جنیه).
المصروفات على الفوائد
وارتفعت المصروفات على الفوائد بنسبة 32.8% لتصل إلى نحو 207.7 ملیار جنیه ( 4.8% من الناتج المحلى)، مقارنة بـ 154.2 ملیار جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفع لإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الإجتماعیة بنحو 29.4 ملیار جنیه ( 3.1% من الناتج المحلى)، بنسبة نمو29% لیسجل 131ملیار جنیه، مقارنة ب101.6 ملیار جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
الإنفاق على الدعم
وارتفع الإنفاق على الدعم بنحو 19.3 ملیار جنیه بنسبة نمو 31.7% محققا نًحو80.2 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 60.9 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات في ضوء زیادة دعم السلع التموینیة بنحو 10.6 ملیار جنیه (بنسبة 59.9%) محققا نًحو 28.3 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 17.7 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتحقیق الدعم الموجه إلى ھیئة البترول نحو 28.7 ملیار جنیه مقابل عدم ورود تسویات بترولیة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
الإنفاق الإجتماعي
وارتفاع الإنفاق على المزایا الإجتماعیة بنحو 9.1 ملیار جنیه بنسبة نمو 24.3% محققا نًحو 46.8 ملیار جنیه، خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 37.7 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات في ضوء زیادة الإنفاق على برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعى بنحو 4.7 ملیار جنیه بنسبة 77%، محققا نًحو 10.7 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 6 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق.
صندوق المعاشات
فيما ارتفع مساھمة الخزانة في صنادیق المعاشات بنحو 3.1 ملیار جنیه (بنسبة 10.9%) محققا نًحو 31.2 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 28.1 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غیر المالیة (الاستثمارات) بـ 8.8 ملیار جنیه ( 1% من الناتج المحلى) بنسبة نمو قدرها 26.5 % لیسجل نحو 41.9 ملیار جنیه، نتيجة لزیادة الإنفاق على الأصول الثابتة لتسجل 38.6 ملیار جنیه.
المصروفات الأخري
وسجل الإنفاق على المصروفات الأخرى نحو 40.1 ملیار جنیه ( 0.9 % من الناتج المحلى) لترتفع بنسبة 16.7مليار جنبة مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
