"الفتوى والتشريع": عدم جواز إجراء تغيير على الخرائط المساحية لأملاك الآثار

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم جواز إجراء أى تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.

اقرأ أيضا :تنفيذ 251 قرار إزالة على النيل بـ5 محافظات

وأوضح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – فى بيان له – أن الفتوى صدرت تأسيسا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، واعتبرها - عدا ما كان منها وقفا أو ملكا خاصا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها أو حيازتها أوالتصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.