عقدت شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً بحضور الأعضاء و ممثلى أكثر من 23 مركزا تجاريا واداريا بمصر لمناقشة الية احتساب ضريبة القيمة المضافة على تلك المبانى.
ووافق ممثلى المراكز التجارية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى لإستكمال المفاوضات مع المالية ومصلحة الضرائب والوصول إلى صيغ مثلى لاليات احتساب الضريبة وذلك عقب طرح المقترحات التى قدمتها الشعبة للمصلحة فى وقت سابق خلال الإجتماع وملاقاتها قبولا من جميع ممثلى المراكز التجارية.
وحضر الإجتماع أعضاء الشعبة ومجلس إداراتها بالإضافة الى ممثلى عدد من المراكز منها مول العرب ، كايرو فيستيفال سيتى ، كارفور، سيتى ستارز، اركان، هايبر وان، وتر واى، بورتو، داندى مول، وكذلك ممثلى عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى وهى بالم هيلز، البدر للاستثمار العقارى، درة ، تطوير مصر، رؤية القابضة، بنيان للاستثمار "جهينة"، ايوان، بيتا ايجيبت، ايرا للتنمية العمرانية، العالمية للمشروعات، دلة، المصرية للتعمير، الوالى.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع معالى وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمبانى التجارية والادارية والتى يتم المحاسبة عليها بـ 14 % على الإيجارات والبيع بما يمثل عبء كبير على ملاك تلك الوحدات فى الاونة الاخيرة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق .
وأشار إلى انه تم الحصول على موافقة مبدئية من السيد وزير المالية على اعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة .
وأوضح انه تم الموافقة على إحتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية وليس إجمالى القيمة الإيجارية وطالب مسئولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين واصحاب المولات التجارية على الالية المناسبة وتحديد نسبة من القيمة الايجارية تمثل السمة التجارية التى توقع عليها الضريبة .
أضاف ان الاجتماع ناقش ذلك وطرح الالية المقترحة وتم الموافقة من قبل الحاضرين وتفويض الشعبة للعمل على ذلك الملف واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب .
وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى , أن الشعبة عمدت وضع حلول للمشكلة التى عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقارى واصحاب المراكز التجارية والادارية وابتكار الية مثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة تسهم فى دفع الاستثمارات وتقلل الاعباء الملقاة على كاهل المستثمرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة .
واشار الى ان تفويض جميع الحاضرين من ممثلى المولات التجارية لمجلس ادارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة لالية احتساب ضريبة القيم المضافة يعكس ثقة العاملين فى القطاع ونجاح الشعبة فى وضع مقترحات فى ذلك الملف تلاءم احتياجات الشريحة الكبرى من المستثمرين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
