شدد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة تكثيف نزول حملات المتابعة للوحدات السكنية المسلمة للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي، للتأكد من استخدامها بغرض السكن، وعدم التصرف فيها، بأي شكل من أشكال التصرف المخالفة للقانون، وذلك عن طريق موظفي الوزارة الذين يملكون حق الضبطية القضائية.
وقالت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ان الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة نسب إشغال الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين خلال الإعلانات السابقة من أجل التأكد من إستخدامها بالشكل الصحيح.
وزارة الإسكان: قبول التبرعات لتنفيذ وحدات سكنية لغير القادرين
وأشارت لـ أهل مصر إلى أنه لا تهاون في حق الدولة في الوحدات المدعمة التي تخصصها للمواطنين مشددة أن الصندوق سيراجع جميع ملفات العملاء المتقدمين على الوحدات للتأكد من إشغالها وفقاً للشروط التي حددتها الدولة وسيتم التعامل مع المخالفين حتى لو كانوا من المتقدمين الذين لم يحصلوا على الوحدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
