قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن الشرطة ارتكبت جريمة حمقاء حينما اقتحمت نقابة الصحفيين، والنيابة العامة ارتكبت جرما أكبر حينما أصدرت بيانًا تبرر فيه هذا التصرف.
وأضاف أن النقابات والأحزاب منشآت مهمة للغاية ولها دور هام في المجتمع وقوانين النقابات تعطي حصانة إجرائية لتلك الأمور.
وأضاف أن المادة 70 من قانون النقابة اشترطت وجود أمر نهائي بالضبط والإحضار بوجود ممثل للنيابة العامة، وبعد إخطار نقيب الصحفيين رسميا وليس شفهيا، ووجوده أثناء تنفيذ أمر الضبط والإحضار أو من ينوب عنه، وترزية القوانين ممن يبررون هذا الجرم أحذرهم لأن تلك سابقة ستنفذ في نقابات أخرى.
وحول أسباب التعنت مع نقابة الصحفيين، قال إن النقابة لعبت دورا هاما وخطيرا للغاية في ثورة 25 يناير وكذلك في 30 يونيو، وعندما تكون الممارسة على هوى الشرطة تكون النقابة جيدة وإذا لم تكن كذلك يتم التنكيل بها، وشاءت الشرطة أم أبت فنقابة الصحفيين هي نقابة رأي وهذا هو دورها الطبيعي والوطني وما ينص عليه قانون نقابتي الصحفيين والمحامين، وبالتالي الشرطة تفعل ما تريد لكن خارج القانون ولو كنا في دولة تحترم القانون كان يقال على الفور وزير الداخلية، بل تقال الحكومة بأكملها.
وتابع: "تستحضرتني هنا واقعة تظاهر أمناء الشرطة في مديرية أمن الشرقية ومنعهم دخول الضباط إلى المديرية، وكانوا يحملون سلاحا في أيديهم، ألم يكن هذه تظاهرات حاملة للسلاح، لماذا لم يتخذ ضدهم إجراءً قانونيًا، وهنا تتضح مسألة الكيل بمكيالين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
