أكد على حمزة رئيس جمعية أسيوط، أن هناك أسعار مبالغ فيها في عملية البيع والتنازل عن الأراضي بين المستثمرين، وهو من أهم العقبات التي تواجه المستثمرين، مطالبًا هيئة التنمية الصناعية بضرورة النظر مرة اخرى لتعديلات القانون وتيسير بند التنازل عن الاراضي من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين مما يساهم في تطور الصناعة وتحقيق المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضًا: مستثمرى أسيوط: لا يوجد عمالة مدربة لسوق العمل بسبب غياب مراكز التدريب في الصعيد
وأشار"حمزة" في تصريحات لـ"اهل مصر"، إلى أن بند التنازل عن الأراضي والبيع المباشر بين المستثمرين يجب يكون أكثر مرونة نظرًا لأنه يتم بين المستثمرين وبعضهم، متسائلاً لماذا الدولة تتدخل في هذا، وهو أمر يهدد الصناعات، موضحًا أن القرار يستهدف تيسير التعامل على المشروعات المتعثرة والتي لم يستطع صاحبها استكمالها، لافتًا أن المتنازل له ملتزم بتنفيذ المشروع في نفس الفترة المحددة للتعامل على الأرض وهى ٣ سنوات.
وأوضح، أنه في حالة عدم استكمال المشروع سيتم تطبيق قواعد سحب الأراضى وغرامات التأخير عليه لضمان عدم المتاجرة بالأراضي، مطالبًا بضرورة تيسير الإجراءات على المستثمرين من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة نمو الاقتصاد.
يذكر أن أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، صرح أنه لاتوجد أى زيادة في رسوم خدمات المستثمرين إلا في بند واحد فقط وهو بند التنازل عن الأراضى وتعديل التخصيص للاراضي والتنازل عن الارض والبيع المباشر بين المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
