بالرغم من تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الدعم لتنشيط الاستثمار في مصر، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، إلا أن بعض الجهات والمؤسسات العاملة في مصر تمثل خطراً على الاقتصاد المصري بسبب المعوقات التي تضعها أمام المستثمرين وتأخر الإفراج الجمركي على الرسائل الجمركية بالميناء.
وطالب المستثمرين بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف ما وصفوه بـ«المهزلة»، معتبرين نقص المعدات لدى شركة موانئ دبي وفشلها في إدارة ميناء العين السخنة، امراً لا يمكن السكوت عليه، نظراً لأهمية الميناء التجارية للمصدرين والمستورين على حد سواء، وتعمد شركة «مواني دبي» تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع لزيادة الحصيلة من تأجير الأرضيات بأرصفة الميناء، مما أحدث تكدس كبير للرسائل الجمركية، وتكبيد المستثمرين لخسائر فادحة.
من جانبها كشفت مصادر لـ «أهل مصر» أن ميناء العين السخنة التابع لهيئة موانئ دبي، أثبتت فشلها التام في مصر، نظرا لأنها تتسبب نتيجة قلة المعدات والأدوات لديها إلي تأخر الإفراج الجمركي بالمقارنة بأي ميناء داخل مصر، مشيرا إلي أن تلك الخسائر تتعدي 3 مليار جنيه شهريا، أي ما يعادل 36 مليار جنيه سنويا.
وأشارت المصادر إلى أن معدل الإفراج الجمركي يزيد 15 يوما، بسبب قلة المعدات المستخدمة من عربات لنقل الحاويات، والتي تسجل نحو 56 عربة نقل، كما يبلغ عدد الونش الأمامي نحو 12 ونشا، و5 أوناش تحميل فوارغ، و6 لوادر، وكذلك ونش رصيف متحرك، كما أنه يتوافر نحو 3 ونش حمولة 100 طن، وونش لحمولة 80 طن، وهو الأمر الذي يتسبب في تكدس العديد من الحاويات داخل الميناء، وبالتالي الوقت والزمن بين تقديم البيانات الجمركيه ووقت كشف البيان الذي لا يقل عن اثنا عشر يوما، في حين نجد الموانئ الأخرى يتم الإفراج عن بضائعهم في يوم أو يومين.
وأشارت المصادر إلي أن الوقت الزمني للبيان الجمركي ذات الصنف الواحد أقل من البيان الجمركي ذات الأصناف المختلفة، والذي يتعدي زمن الكشف عن الرسالة نحو 20 يوما، نظرا لإعادة نقل الحاويات لساحة جمركية أخري، خاصة في ظل نقص في المعدات.
وأكدت المصادر على أن ميناء شرق بورسعيد، وهو ميناء يعتمد مثل ميناء السخنة علي التعامل الإلكتروني يكون زمن الإفراج الجمركي سريعا، على الرغم من أن إدارة الميناءين تتم عن طريق شركات أجنبية، مشيرا إلي أن هيئة موانئ دبي تستفيد من ذلك، عن طريق تأجير الأرضيات للعملاء، فكلما استمرت الحاويات مد أطول داخل الميناء بالبضائع، كلما فرضت شركات الملاحة العالمية غرامات كبيرة تدفع بالعملة الصعبة، تسمي تلك الغرامات "دمر چ"، فبقاء تلك البضائع في الميناء يجعل التجار والصناع يدفعون آلاف الدولارات لشركات الملاحة العالمية دون أي استفادة، ما يعد إهدارا لثروات مصر الدولارية، وهو الأمر الذي يتحمله المستهلك في النهاية، بزيادة في أسعار المنتجات.
وأوضحت المصادر، أن أي رسائل تصل ميناء السخنة ليس لكفاءتها، بل لأن سعر «النولون» من موانئ جنوب شرق أسيا أرخص إلي ميناء السخنة عن أي ميناء أخر بمصر لسبب قصر المسافة، وعدم دفع رسم عبور قناة السويس، موضحة أن مصلحة الجمارك تعمل خلال الفترة الماضية من أجل التخلص من تلك المشاكل والتي باتت تهدد الصناعة المصرية، وكذلك الواردات، من المنتجات التامة الصنع، أو مستلزمات الإنتاج.
من جانبه قال «ع.ح» مستخلص جمركي بميناء السخنة، إن الميناء يشهد حالة من تكدس ألاف الحاويات التي تسبب فيها شركة موانئ دبي، لأهداف معينة من بينها زيادة حصيلة الميناء، مشيرا إلي أن ميناء السخنة يسمي بميناء القرن، وفي حال ذكر نقص المعدات والآلات، فهذا يعني كارثة كبري.
وأشار المستخلص الجمركي، إلي أن الشركة تحقق نحو 150 جنيها من الحاوية التي تبلغ 40 طنا يوميا ثمن تأجير الأرضيات، كما أن الشركات العالمية تفرض غرامات تتراوح بين 80 إلي 120 دولار في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي يكبد رجال الصناعة والاستيراد خسائر كبيرة شهريا بسبب تأخر الإجراءات وتأخر زمن الإفراج الجمركي، موضحا أنه في حال البقاء في الميناء لنحو 10 أيام، فهذا يعني تسديد تأجير أرضيات بنحو 1500 جنيه، بجانب 1200 دولار، بإجمالي 23 ألف جنيه للحاوية الواحدة التي تسجل نحو 40 طن، وعشرون يوما تساوي 50 ألف جنيه.
وأكد على أن الوضع داخل ميناء السخنة يثير الشك والريبة نتيجة للإجراءات السلبية التي تتعامل بها الشركة مع التجار والصناع، موضحا أن تلك الصعوبات تحتاج للتدخل الفوري لإنهاء تلك المهزلة لشركة موانئ دبي، وزيادة حصيلتها من أموال المستثمرين بدون وجه حق.
من جابنه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن «موانيء دبي» ساعدت على تحقيق خسائر شهرية تقدر بمليارات الجنيهات، مشيرا إلي أن ميناء العين السخنة يحتاج لمزيد من التطوير وزيادة في الآلات والمعدات التي يتم استخدمها داخل الميناء.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
