طالب عدد من الخبراء والمتخصصين فى قطاع الثروة المعدنية أجهزة الدولة ممثلة فى الحكومة ووزارة الاستثمار بضرورة الاهتمام بهذا القطاع الهام الحيوى والأخذ فى النمو مؤكدين على حتمية تطوير هيئة الثروة المعدنية ودعم قدرتها على أداء الدور المنوط بها فى إدارة والإشراف على النشاط التعدينى بمصر.
وطالب الدكتور عبد اللطيف الكردى رئيس مجلس إدارة شركة "إميسال" لصناعة الأملاح والمعادن بضرورة وقف تصدير الثروات المعدنية المصرية كمواد خام مشيرا إلى أن ذلك يعد إهدار كبير للثروة المعدنية التى هى إحدى ركائز الاقتصاد والإنتاج المحلى واستشهد على ذلك بالنجاحات التى تتم فى صناعةً الملح والذى يتم استخراجه من منخفضى القطارة وسيوة، وحسب الدراسات الخاصة فان حجم مساهمة الثروة المعدنية فى مصر فى الناتج المحلى لم تتخط حاجز الأقل من 0.5% من القدرة الإنتاجية فى كافة القطاعات على الرغم من الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع مناشدا الدولة بضرورة وضع حزمة من الإجراءات اعتبرها طوق نجاة لإنقاذ هذا القطاع الهام.
أضاف "الكردى" أنه هناك طرق كثيرة تعظم من الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالتزامن مع إقرار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحتة التنفيذية بدلا من قانون المناجم والمحاجر القديم رقم 86 لسنة 1956 وكان الهدف من إصداره تحقيق الاستغلال الأقتصادى الأمثل للثروات المعدنية ويتيح للدولة الاستفادة المثلى من ثرواتها ومواردها الطبيعية فى صورة إتاوة وإيرادات تتناسب مع قيمة الثروات والموارد التعدينية التى تمتلكها مصر.
وأكد "الكردى" أن هناك ضرورة لتنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والمتصاعد فى النمو عالميا، والعمل بجدية على توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية.
وشدد "الكردى" على طرح الحلول الفعالة التى من شأنها إقامة مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات، والتوسع فى إنشاء مشروعات ومناطق صناعية بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية.
واختتم "الكردى" توصياته بضرورة الاهتمام بتسويق المنتج المصرى بشكل يليق بجودته خاصة أن مصر تعد أهم منتج للملح عالميا ولكن تصدير الملح خاما قد أضر كثيرا بقطاع التصنيع الذى آن الآوان أن يأخذ فرصته ومن ثم على المصنعين البدء فى تجهيز خططا تسويقية وترويجية فعالة تناسب خاماته الفريدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
