يعد عنصر الإستثمار العمود الفقرى لإنطلاق الإقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة، طبقا لقانون الإستثمار الجديد وإطلاق خريطة مصر الإستثمارية بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، وإنه من خلال المؤشرات الإقتصادية والمزايا التنافسية للإستثمار فى مصر والذى من شأنه أن يضيف لشرايين الإقتصاد مليارات الدولارات سنويا، وتؤثر على توافر الدولار وسعره أمام الجنيه، وهنا قام التقرير باستعراض أراء خبراء الإقتصاد وأسواق المال حول توفير الدولار الفترة المقبلة، وارتفاع الدولار أمام الجنيه وأثره على الإستثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة.
اقرأ أيضا.. محلل مالي: ارتفاع الفائدة الأمريكية يجذب الإستثمارات لمصر
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/621840
الميزان التجارى
أكدت نور الشرقاوى خبيرة الإقتصاد وأسواق المال، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه وسعر الصرف سوف يؤثر على الإستثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة، حيث بالنسبة للإستثمار غير المباشر علاقة الدولار بسوق المال علاقة طردية يرتفع الدولار ترتفع أسعار الأسهم، لأنه يعاد تقييم أصولها والمحافظ الإستثمارية بها مرة اخري، مشيرة إلى أن سعر الصرف سوف يؤثر على الإستثمار المباشر ، وبداية تأثيره علي الميزان التجاري، وأن الصادرات فهي تتأثر بشكل إيجابي مع ارتفاع الدولار لإرتفاع العائد من الصادرات إضافة إلى إنخفاض سعر العملة المحلية، مما يعطي ميزة تنافسية للصادرات في الأسواق الخارجية، وعلي العكس فارتفاع الدولار مقابل الجنيه له تأثير سلبي على الإستيراد ويرفع تكلفة الإستيراد ومن ثم سعر المنتجات المستوردة بالتبعية ترتفع الأسعار في الأسوق المحلية للمنتجات المستوردة وارتفاع معدلات التضخم.
نمو الصناعات المحلية
أكد احمد عز الدين محلل مالي اقتصادي، أنه قد شهد مايو الجاري أكبر زيادة شهرية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك العاملة بمصر منذ 2018، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي، موضحا أن سعر الصرف سوف يؤثر على الإستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية من المباشرة وغير المباشرة، مشيرا إلى أن ضعف العملة المحلية اتجاه العملة الصعبة يقيد من نمو الصناعات المحلية المستخدمة عناصر انتاج مستوردة، مؤكدا أنه من المتوقع أن نجد عدم قدرة على استمرار هذه الصناعات بنفس الأسعار وبنفس الجودة، ولكنه يبقى التحدى لهم فى المحاولة لإيجاد عناصر انتاج محلية بديلة.
وأضاف"محلل المال" أن سعر الصرف سوف يؤثر على الإستثمارات فى مصر سواء المباشرة والغير مباشرة، لافتا النظر إلى أن الإستثمارات المباشرة ستسبب في خفض العملة المحلية ويكون أفضل في قبل دخوله السوق المصرية، وليس بعد دخوله، ولذلك نجد أن المستثمر الأجنبي يفضل استقرار سعر الصرف أهم من تقلباته المتكررة ، وبالنسبه للإستمارات غير المباشره فإنه سيؤثر تأثير جيد على البورصة، ولكن ليس التأثير المرجو، حيث تحرك سعر الفائده الفيدرالي عامل جذب أقوى في الوقت الحالي.
يذكر زيادة متوسط سعر بيع الدولار فى البنوك بنحو 24 قرشا ليصل إلى 17.96 جنيه، الخميس الماضى مقابل 17.72 جنيه فى نهاية أبريل الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
