جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع يوتيوب لمدة شهر وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول، مثيراً للجدل خاصة بعد تأكيد البعض بعدم قدرة مصر على حجب الموقع.
وكشف المهندس محمد أبو قريش، رئيس جمعية مهندسي الاتصالات، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف وحجب موقع تداول المقاطع المصورة "يوتيوب" لمدة شهر كامل، هو حكم غير قابل للتنفيذ لاستحالة تنفيذه.
وأوضح أبو قريش في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أنه طبقاً للبيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رداً على محكمة القضاء الإداري في 2013 عند إصدار حكمها بغلق يوتيوب أكد الجهاز استحالة تنفيذ هذا الحكم.
وأرجع ذلك لأن اليوتيوب موقع مسجل خارج مصر وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية – والتي تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عزام، الرئيس التنفيذي لشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن غلق الجهاز لموقع اليوتيوب لن يتسبب في أية خسائر مادية أو نوعية للموقع، مشيراً إلى أن حكم المحكمة قضت بحجبه شهرا وهى مدة بسيطة للغاية وغير مؤثرة على مشاهداته.
كما أكد عزام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن عدد المصريين الذين يستخدمون الموقع غير كبير بالنسبة لعدد مستخدميه على مستوى العالم، موضحاً أن بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب يصل عدد مشاهداته إلى مليارات المرات فيما لا يتجاوز إجمالي عدد المصريين الذين يستخدمون الموقع 40 مليون.
وأشار الرئيس التنفيذي لشعبة الاقتصاد الرقمي، إلى أن الافضل هو حجب روابط بث للفيلم المسيء للرسول (ص) ومنعه نهائياً والتواصل مع إدارة الموقع العالمية لإزالته من قائمة العرض خصوصاً أن هناك بنودا تمنع من نشر المواد المسيئة للأديان والشرائع العبادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
