قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تقدم بطلب إحاطة وزير الصحة، بشأن قواعد ورسوم حصول شباب الأطباء على الدراسات العليا (البورد المصري) اللازمة لاستكمال تطوره المهني والوظيفي.
وجاء في الطلب: "أنشئ حديثًا ما يسمى بـ"شهادة البورد المصري" كشهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل، وفوجئ الأطباء المتقدمون للتسجيل في البورد أثناء إجراءات استلامهم لبدء الدراسة والتدريب بالآتي: أولًا، اشترط البورد على الطبيب أن يخلي طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ في التدريب والعمل لديهم لمدة 5 سنوات، ولا يوجد أي وضوح للجهة التي ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب، ولم نستطع الحصول على إجابة توضح من أين سيصرف الطبيب راتبه طوال هذه السنوات الخمس؟".
وأضاف : "ثانيًا رغم أن الإعلان الرسمي للبورد نص بوضوح على أن رسوم البورد لأطباء وزارة الصحة 600 جنيه في العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الإلزامي المشرفة على البورد إلا أن الهيئة خالفت إعلانها الرسمي، وأصبحت تشترط على الأطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء في الدراسة، تحت دعوى أن الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400 جنيه من وزارة الصحة، الأمر الذي نعرف جميعًا أنه مستحيل حيث إن وزارة الصحة لم تنفذ نص قانون 14 لسنة 2014، والذي ينص بوضوح على التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأي طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتى الآن".
وتابع: "أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهي أيضًا شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد على التدريب أثناء العمل، ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوما رمزية 600 جنيه فقط في العام، مطالبًا بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
