شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جدلًا كبيرًا حول مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار المركبات، والمسمى إعلاميا"السايس"، الذى ينص على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والميادين، وانتهى الاجتماع إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين إعادة الصياغة وتلقى المقترحات بشأن من بعض الجهات مثل وزارتى الداخلية والتنمية المحلية.
ورأى البعض أن يتم إضافة المواقف باعتبارها مرفق فى مشروع القانون، حيث طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بضم مواقف السرفيس والأجرة للقانون، بينما ردت وزارة لعدل بأن ذلك مخالف للدستور والقانون، وأن المواقف هناك ما ينظمها قانونا.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نحن ف هذا القانون لا نقنن التعديات على الطرق، ولكن ننظم أماكن انتظار المركبات، وتركنا الساحات تماما، لأن لها قانون ينظمها مقدم من النائب محمد الحسينى، والدولة متجهة نحو التحديث الكامل لمرفق النقل داخل وخارج المحافظات، والحكومة تقدمت بمشروع قانون للنقل يناقش فى لجنة النقل والمواصلات، والتوجه نحو إصدار قانون موحد للنقل".
وتابع "السجينى": "بنتكلم فى هذا المشروع عن الشوارع والميادين بوصفها أصل من أصول الوحدات المحلية، حتى الباحات حذفناها منه، بالتالى يهدف القانون إلى تعظيم الموارد، وقيام وحدات الإدارة المحلية باستغلال الأصول لديها وجلب المنفعة والمحافظة على النسق الحضارى للدولة، بالتالى يأتى الفرد ضمن هذا الإطار، وتقدمت بطلب إعادة صياغة لمشروع القانون واجتمعنا فى مجموعة عمل، وتم إعادة صياغة مشروع القانون الذى توافقت عليه اللجنة فى الاجتماعات السابقة، موضحا أن وزارة العدل تقدمت بمذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، توضح فيها أن مسألة إنشاء مرفق للمواقف فيه شبهة عدم دستورية، وأنه يوجد ما ينظمها قانونيا حاليا ولا تحتاج لتشريع جديد.
وقال المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، إن مجال الاعتراض من الوزارة ليس على نطاق تطبيق القانون إذا كان موقف سيارات الأجرة أو السرفيس أو ساحات الانتظار، ولكن الاعتراض على أداة الإنشاء، لأن الدستور نص على إنشاء المرفق بقرار من رئيس الوزراء، أيا كان المرفق ينظم السرفيس ولا السيارات الأجرة العادية أو ساحات الانتظار أو غيرها، فإذا كان القانون سينص على إنشاء مرفق للمواقف، فلا يجوز أن يكون مرفق عام لأن فيها شبهة عدم دستورية، وممكن يكون مرفق محلى، وهذا يمكن إنشائه بدون تشريع جديد، ومن الناحية التشريعية لا توجد مشكلة فى ضم مواقف السرفيس للقانون المعروض للمناقشة.
فيما قال اللواء أشرف لاشين، ممثل وزارة الداخلية: "مشروع القانون لم يصلنا، حتى مسماه تم تغييره تماما، فما اتفقنا عليه فى الاجتماع السابق كان قانون السايس الذى اتفقنا أن يكون اسمه منادى السيارات، ومشروع النائب محمد الحسينى اتفق أن يكون محله لجنة لنقل والمواصلات، وعشان أتحدث عن أماكن انتظار المركبات المفروض أيضا يكون محل النقاش فى لجنة النقل".
وتابع: "يوجد خلط، وكل ما نتكلم عليه خلال اجتماع اليوم هو أماكن انتظار السيارات، ولم نتكلم عن السايس أو منادى السيارات رغم اتفاقنا على ذلك فى الاجتماع السابق، والمشكلة كدا إننا سبنا مهنة منادى السيارات اللى احنا عايزين ننظمها كوزارة الداخلية ونتمسك بذلك، وبقينا نتكلم عن أماكن انتظار المركبات".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "أدخلنا تعديلات بسيطة علي المشروع الذى توافقنا عليه فى الاجتماعات السابقة، وتم تعديل الاسم، احنا بنشتغل على مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، ودا الذى يحال إليكم، والتعديل داخل اللجنة، ونستهدف أن إيجاد موارد للمحليات، والمنادى جزء من المنظومة، وانتهينا إلى تنظيم المسألة ككيانات وأفراد".
فيما قال اللواء ألبير إدوارد، رئيس الإدارة العامة للمرور: "عندى فى الشوارع جزئين، جزء موقف بيحمل ركاب، وجزء مواقف غير رسمية عشوائية لا تعتبر موقف، واللى عامل مشكلة الميكروباصات اللى بتقف فى الشارع حسب مزاجها، النقطة المهمة انتظار سيارات الملاكى العادية، وهناك تشابك غير عادى، لتحدد مين اللى ساكن فى المنطقة ومين اللى جاى يعمل خدمة فى المكان وبينتظر، وهناك من لا يجد أماكن انتظار فى الشارع الذى يسكن فيه ويركن سيارته فى شارع آخر، بالتالى الموضوع فيه تشابك"، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أهم لجنة لأنها تمس كل مشاكل وقضايا المواطن.
وانتهى الاجتماع، بإعلان المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى تأجيل المناقشة لحين إعادة صياغة مواد مشروع القانون وتلقى المقترحات بشأنه، وأنه سيتم عقد جلسة يوم الأحد المقبل لمتابعة ملف المواقف، ومتابعة التوصيات التى أوصت بها اللجنة بشأنها وموضوع إعداد لائحة استرشادية لها، قائلا: "المواقف لها دستور يحكمها ومظلة تشريعية تحكمها، وهذا رأى وزارة العدل، وبالتالى الأداة التشريعية فى موضوع المواقف متوفرة، وكون المحافظ ورئيس الوحدة لا يتسخدم النصوص دى شأن يخصه هو ويخصنا إحنا، لذلك نعمل على متابعة هذا الموضوع، ووزارة التنمية المحلية تابعت الموضوع وراجعت وراقبت وحققت موارد خلال الشهور الماضية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
