تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر إعادة محاكمة دومة وآخرين بقضية "مجلس الوزراء"، والجنايات تُحاكم بديع و738 آخرين بقضية "فض رابعة"، والحكم على 53 إخوانيًا في العمليات النوعية للإخوان.
"مجلس الوزراء"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".
كانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الإتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.
"فض رابعة"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة".
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ تدبير تجمهر مسلح والإشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
"العمليات النوعية للإخوان"
تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على 53 متهمًا من بينهم القيادي الإخواني المتوفي محمد كمال و52 من أعضاء الجماعة في القضية رقم 185 لسنة 2016، المتهمون فيها بتكوين عصابة مسلحة للتعدي على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش.
جاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم.
كما كشفت التحقيقات أن القيادي الإخواني محمد كمال و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقار تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
