قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار إيقاف محافظ الغربية رقم 1046 لسنة 2017 الخاص باعتماد مشروع التقسیم لأرض محلج البورصة بمدینة زفتي، لمخالفته أحكام قانون التخطیط العمراني.
اقرأ أيضا.. متحدث البرلمان: إقرار 32 اتفاقية دولية في 7 شهور فقط
وجاء في الطلب :"أن محافظ الغربیة أصدر قرارا باعتماد مخطط التقسیم لأرض محلج دون قائمة شروط مسبقة، وأسس قراره على طلب اعتماد تقسیم مرفق به عقود تعامل عرفیة وغیر مدعمة بالرسومات الھندسیة المعتمدة والبیانات اللازمة التي حددتھا اللائحة التنفیذیة".
وأضاف: من شروط اللائحة التنفيذية للقانون إصدار قرار باعتماد مخطط تقسیم بفحص الطلب المقدم من النواحي الفنیة، بأن یكون مرفق به مستندات وعقود تعامل رسمیة مسجلة بمصلحة الشھر العقاري، وأن یكون مرفق بھا الرسومات والبیانات اللازمة، ولابد أن تسري الشروط على المشترین وخلفائھم.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن المحافظ أصدر قراره باعتماد مخطط التقسیم دون التأكد من سلامة الإجراءات ورسمیة المستندات والبیانات المقدمة، ما يشير إلى أن قرار المحافظ مخالفا للقانون ولائحته التنفیذیة ويجب إیقافه لسرعة تدارك الآثار المترتبة علیه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
