نظر القضاء المتخصص في تونس، اليوم في أول قضية قدمتها "هيئة الحقيقة والكرامة"، المكلفة بالعدالة الانتقالية، بعد 7 سنوات من الثورة، وهي قضية قتل معارض يتهم فيها الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه بالقتل و التعذيب و الاغتصاب و الفساد.
وقبلت الهيئة نحو 62 ألف ملف، وحولت 32 ملفاً للقضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، وكان أوّلها ملف كمال المطماطي، الذي قدَّمته في مارس الماضي، لمحكمة محافظة قابس.
ونصبت الخيام وتظاهر 150 شخصاً أمام مقر المحكمة مرددين شعارات منها "لا للاختفاء القسري"، و"قضاء عادل، بلد آمن".
ويُتهم بن علي ووزراؤه في هذه القضية بـ"المشاركة في القتل العمد" فيما وجهت إلى المسؤولين الأمنيين الآخرين تهمة "القتل العمد تحت التعذيب والاختفاء القسري"، وصدر حكم غيابي بحق بن علي بالسجن المؤبد، وحكم آخر بالسجن 20 عاماً بتهم القتل والتحريض على الفوضى والقتل، وقضايا أخرى متعلقة بالتعذيب، وهو يقيم حالياً بالسعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
