أفادت صحيفة الجارديان البريطانية فى تقرير لها أن الحكومة البريطانية قررت وقف ترحيل الأشخاص بموجب قانون الهجرة المصمم للتصدي للإرهاب والذين يعتبرون تهديدا للأمن القومي ، انتظارا لإجراء مراجعة عليه، حيث تم انتقاد حالات كثيرة تم فيها إساءة استخدام السلطة.
وأعلنت الحكومة عن استعراض للمادة 322 الفقرة (5) المثيرة للجدل من قانون الهجرة في رسالة إلى لجنة اختيار الشؤون الداخلية البرلمانية.
وقال وزير الداخلية إن شخصا واحدا قد صدر له تأشيرة للعودة إلى المملكة المتحدة نتيجة للتحقيقات الجارية، مضيفا أن جميع طلبات الإقامة الدائمة التي قد يتم رفضها بموجب هذا القانون قد تم تعليقها بانتظار النتائج التي توصلت إليها المراجعة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية الشهر.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم رفض المتقدمين الذين يدفعون ضرائب عالية - بمن فيهم المدرسون والأطباء والمحامون والمهندسون وخبراء تكنولوجيا المعلومات - للحصول على الإقامة الدائمة ، بعد اتهامهم بالكذب في طلباتهم لإجراء تعديلات طفيفة وقانونية على سجلاتهم الضريبية.
وتأتي الفقرة المثيرة للجدل بشروط قاسية، حيث أن المهاجرين الذين عاشوا هنا لعقد من الزمان أو أكثر ولديهم أطفال مولودون في بريطانيا ، أصبحوا على الفور غير مؤهلين لأي تأشيرة بريطانية أخرى ، ويتم منح العديد منهم 14 يوما فقط لمغادرة المملكة المتحدة بينما يُسمح للآخرين بالبقاء واستئناف قضاياهم ولكن ليس للعمل.