توجهت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدى صحة ما تردد أن بنك فيصل الإسلامي لا يوظف نساء ضمن فريق عمل البنك.
وقالت "عبد الحليم"، إنه وردت إليها العديد من الشكاوى بشأن أن بنك فيصل الإسلامي لا يوظف نساء ضمن الهيكل الوظيفي للبنك، سواء بصفتهم عاملات في البنك أو ضمن الفريق الإداري، أو بصفتهم كوادر محاسبية وتجارية.
وأضافت: "إن صحت المعلومة فإن بنك فيصل يرتكب جريمة دستورية ومخالقة لنص المادة (9) من الدستور التي نصت على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
وتابعت: "كما نصت المادة (11) على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان المرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وطالبت رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالتحقيق في هذه الواقعة؛ نظرًا لما تشكل من خطورة جسيمة وردة دستورية ومجتمعية وتمييز صارخ ضد المرأة.