أعلنىت وزارة المالية اليوم، على موافقة مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالي 2016/2017، لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل والجهات التابعة لها، والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية.
وتمثل التحسن في الخساب الختامي على تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالي السابق، في حين انخفض العجز الأولي إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالي السابق.
كما شهدت زيادة في حجم الانفاق العام شملت معظم ابواب الموازنة العامة فقد زاد الانفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الاجور وتعويضات العاملين بزيادة نحو 5.5% عن العام الماضي، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، فيما ارتفعت الاستثمارات بنحو 57%.
ونستعرض خلال التقرير التالي، أسباب ارتفاع الاستثمارات في الحساب الختامي لموازنة العام الحالي:
التقارير الدولية
وجاءت التقارير الدولية، من قبل المؤسسات المالية العالمية، لتكون أحد أهم الأسباب التي رفعت من الاستثمارات سواء كانت المحلية والأجنبية، ومن بين تلك التقارير، تقرير استاندرد أند بورز، والذي رفع من النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري، من b إلى - b ، كما حصدت مصر المركز الـ٤٢ من بين 80 دولة من بين أفضل الدول على مستوي العالم، فيما كان أفضل التصنيفات التي زادت من جذب الاستثمارات إلي مصر خلال العام الحالي، ما أصدرته "يو إس نیوز أند ورلد"، والذي اعتمد على المعايير الاجتماعية في التحسن الاقتصادي، حيث جاءت مصر في الترتيب السابع، وكان أفضل ترتيب لمصر.
اقرأ ايضا:البنك الأهلي المصري يطلق المرحلة الثانية من خدمة "NBEPay"
كما احتلت مصر التصنيف الـ56 في ريادة الأعمال،كما احتلت مصر ثاني أفضل دولة جاذبة للاستثمارات في إفریقیا "بمؤشر كوانتام جلوبال للاستثمار" لعام ٢٠١٨ ، وذلك من المركز الثالث للعام الماضي.
طلبات التصدير
ارتفع مؤشر مدیري المشتریات لیصل إلي ٤٩.٢ في مارس ٢٠١٨، مقارنة بأدنى مستوى لها في خمس سنوات عند ٤١.٨ في نوفمبر ٢٠١٦، وذلك في ضوء الزیادات الكبیرة في مؤشر طلبیات التصدیر الجدیدة لیصل إلى ٥١.٤، والزیادة في مؤشر الطلبیات الجدیدة لیصل إلى ٥٠، والزیادة في مؤشر الإنتاج لیسجل ٤٩.٣، بجانب الزیادة في مؤشر مخزون المشتریات إلى ٤٨.١، وإنخفاض أسعار مدخلات الإنتاج للشركات فى ضوء إنخفاض أسعار الطاقة وتكالیف العمالة، وهو الأمر الذي أدي في النهاية إلي زيادة الإستثمارات داخل القطاع الصناعي المصري، لزيادة الصادرات زفقا للخطة التصديرية التي تتبنها الحكومة.
التمويل متناهي الصغر:
يعد التمويل متناهي الصغر أحد أهم التمويلات التي يعتمد على القطاع الصناعي، ما يشجع العديد من صغار المستثمرين، للدخول داخل الحياة الصناعية لمصر، وارتفعت أرصدة التمویل متناهي الصغر لتصل إلى نحو ٨.٥ ملیار جنیة بنهایة الربع الأول من عام ٢٠١٨ ، بزیادة ٧١ % عن نفس الفترة من ٢٠١٧، فیما تجاوز أعداد المستفیدین لأكثر من ٢.٤ ملیون، بنمو ملحوظ بلغ ٢٦ % عن
نفس الفترة من العام السابق.
تابع التفاصيل:وزير الصناعة يتلقى مؤشرات أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء لشهر إبريل
میزان المدفوعات
حقق میزان المدفوعات فائضا كًلیا بًلغ ٥.٦ ملیار دولار ( ٢.٤ % من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة یولیو _ ديسمبر 2017/2018، مقابل ٧ ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، ویرجع ذلك أساسا إًلى التحسن فى میزان المعاملات الجاریة، حیث تراجع العجز في المیزان التجاري إلى
٢٠١٨ نحو 18.7 مليار دولار، مقابل عجز بلغ ١٩ ملیار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
كما ارتفع فائض میزان الخدمات لیصل إلى ٥.٣ ملیار دولار خلال فترة الدراسة، مقابل ١.٨ ملیار دولار خلال فترة المقارنة، كما شھد الحساب الرأسمالي
والمالي انخفاض في صافي التدفقات، حیث حقق صافى تدفق للداخل قدره ٣.٨ ملیار دولار، مقابل ٤.٣ ملیار دولار خلال فترة المقارنة، وهو الأمر الذي شجع على زيادة الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
