قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوي مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات، 4 أيام على ذمة التحقيق.
السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها،كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
