قررت السلطات السعودية، حظر التعامل بالأعمال الورقية، داخل الأجهزة والوزارت الحكومية السعودية، واستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة "اعتماد".
وأعطى القرار فترة 60 يوم لتطبيق القرار داخل الوازرة والأجهزة الحكومية، مع توجيه وزارة المالية ووزارة الإتصالات، بدراسة المشكلات التي تعيق تنفيذ فكرة منع التعامل الورقي، في فترة لا تزيد عن سنتين كاملتين.