أشاد عدد من نواب البرلمان، بجهود هيئة الرقابة الإدارية في ملاحقة أباطرة الفساد في مصر، مؤكدين على أن الرئيس منذ يومه الأول في كرسي الحكم وهو أعطى الضوء الأخضر لرجال الهيئة لضرب بؤر الفساد التي استطونات داخل مؤسسات الدولة طوال العقود الماضية، حتى أصبحت "سرطانًا" ينخر في جسدها.
اقرأ أيضا..
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مواعيد العمل بالجمارك خلال رمضان
وأضافوا في تصريحات لـ "أهل مصر":" أن مجلس النواب لن يتأخر في دعم الهئة بما تحتاجه من قوانين وتشريعات لازمة حتى تقوم بدورها على أكمل وجه "، مشددين على أهمية مشاركة الوطنية والتعاون مع الجهات الرقابية في ملاحقة الفاسدين.
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود رجال هيئة الرقابة الإدارية مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، قائلا:" كل يوم لاتخلو الصحف والمواقع الإخبارية من أخبار هيئة الرقابة الإدارية وضرباتها الموجعّة في مواجهة أباطرة الفساد ، كان آخرها أمس من القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من مستشاري وزير التموين خلال تقاضيهم رشوة 2 مليون جنيه".
وأضاف "عابد" أن الرئيس السيسي يخوض حروب على أكثر من جبهة، في الداخل ،في مواجهة الإرهاب، وبالخارج في مواجهة قوى الشر التي لاتود خيرًا لبلاده، وحرب ثالثة نحو التنمية والاستقرار، فما نراه من مشروعات عملاقة تشهد عليها كل ربوع مصر خير دليل، وحرب رابعة في مواجهة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة ".
وتابع:" أن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول له وأعطى تكليفات واضحة وصارمة بمجابهة الفاسدين أي كان منصبه، وواقعة القبض على وزير الزراعة المتهم صلاح هلال، بعد لحظات من تقديمه لاستقالته خير دليل على ذلك ".
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن البرلمان لم يتوانى ولم يتأخر لحظة في دعم هيئة الرقابة الإدارية خلال حربها في مواجهة الفساد من إعداد القوانين والتشريعات اللازمة، كان آخرها تعديل قانون الهيئة، الذي بموجبه منح لها صلاحيات وسلطات واسعة.
كما أشاد النائب محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بجهود هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد خلال الفترة الأخيرة، ونجاحها في استرداد ملايين الجنيهات لصالح خزينة الدولة، قائلا:" البلد بتتنهب وبتسرق منذ عقود ولم يتحرك أحد ساكنًا حتى أصبح الرشاوى، ثقافة شعبية غير مخالفة للقوانين في نظر الموظفين ".
وأضاف "الدويك" رأينا خلال السنوات الأربعة الماضية، مسؤولين كبار من بينهم وزير ومحافظ ورؤساء شركات تم إحالتهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضايا فساد، وهو يؤكد لنا أن هناك إرادة حقيقية للقضاء على الفساد في مصر نهائيًا".
وتابع: أن الرئيس السيسي ينتهج استراتيجية واضحة المعالم، ويعتمد على هيئة الرقابة الإدارية التي تُعد بمثابة "عصاه" لضرب على أعناق الفاسدين، مشددًا على أن محاربة الفساد ليس مسؤولية الدولة وحدها بقدر ماهي مسؤولية مشتركة بينها وبين المواطنين.
ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المواطنين إلى المشاركة بقوة والتجاوب مع جهود الهيئة والإبلاغ على الفور بأي وقائع فساد يكتشفونها خلال تعاملاتهم اليومية.
وثمّن الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على جهود رجال الرقابة الإدارية في مواجهة الفساد والفاسدين داخل مؤسسات الدولة قائلا:" لا أحد ينكر حجم الدور الجبار الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى له الضوء الأخضر للقضاء على الفساد، والجميع يستشعر بهذا الدور بدءًا من رجل الشارع إلى أكبر مسؤول الذي يستشعر بالخطر حال قدومه على أي قرار يُخالف القانون ويخل بواجبات وظيفته ".
وأضاف "حسب الله": أن مجلس النواب يعي تمامًا حجم الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، ويدرك تماما حجم المسؤولية الواقعة على عاتق رجالها، لذا يقدم لها كل الدعم في حربها في مواجهة الفساد، وقام بتعديل قانون الهيئة، لتمكينّها من أداء دورها على أكمل وجه ".
وتابع : أنه بموجب هذه التعديلات التي طرأت على مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، تمتعت الهيئة بصلاحيات واسعة، وأصبح لها الاختصاص على الإشراف على هيئات ومؤسسات لم تكن خاضعة لها من قبل، كما منح لها الاستقلالية الكاملة في أداء واجبها".
وشدد "حسب الله" على أن البرلمان يتأخر في تعديل أي قانون تفتح ثغراته الباب أمام الفاسدين، وسيعد أي مشروع قانون يراه لازمًا للقضاء على الفساد.
وأشار المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المواطنين ، وهي ضرورة الإبلاغ فورًا عن وقائع الفساد، والاتصال بالأرقام المعلنة من جانب الهيئة والمنشورة في جميع القنوات والصحف، لافتًا إلى أن السلبية لدى البعض لم يعد لها مجال في ظل وجود أرادة قوية للقضاء على الفساد.
ويرى المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك أرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، والقضاء عليه تمامًا، لما يمثله من خطرًا حقيقًا على جهود التنمية التي تُنشدها الدولة خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لن يتستر على أي فاسد مهما كان منصبه.
وأضاف "عامر":" أن سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، سيلعب أيضًا دورًا كبيرًا في القضاء على الفساد داخل المحليات، التي تُعد بؤر تمركز الفاسدين ، الذين يرتكبون مخالفتهم بعيًدا عن أعين المسؤولين ".
وتابع :" أن هيئة الرقابة الإدارية أصبحت حديث الشارع المصري في ظل النجاحات التي تحققها كل يوم ، ولعبت دورا كبيرا في الحفاظ على المال العام للدولة من الإهدار"، مشيرًا إلى أن الفساد أهدر على الدولة مليارات الجنيهات خلال العقود الماضية كانت من المفترض أن توجه نحو مجالات التنمية.
ويشير النائب أحمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثاتية بالبحر الأحمر والتي تضم "سفاجا-القصير-مرسى علم"، إلى أن الرئيس السيسي منذ يومه الأول لحلفه اليمين الدستورية، رئيسًا لمصر، وهو أخذ على عاتقه عهدًا بالقضاء على الفساد في مصر نهائيًا بعد أن استشرى داخل الدولة وأصبح "سرطانًا"ينخر في جسدها.
وأضاف "أبوخليل" ": ونحن من جانبنا كنواب في البرلمان منذ اليوم وتعاهدنا على القيام بدورنا المنوط لنا في الرقابة والتشريع، ولم نتأخر في تقديم يد العون والدعم لهيئة الرقابة الإدارية في حربها ضد الفساد، عبر إعداد وسّن التشريعات والقوانين اللازمة لها ".
وتابع : أن وقائع القبض الأخيرة على مسرولين كبار بينهم وزراء ومحافظين ورجال أعمال، يؤكد لنا بوضوح أن القيادة السياسية لن تتستر على أي مُخطئ وتضع عيناها على مصلحة شعبها.
كما ثمّن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على جهود رجال هيئة الرقابة الإدارية بعد اكتشافها لعشرات وقائع الفساد خلال الفترة الأخيرة قائلا:" ما نراه الآن مشهد لم نعتاد عليه من قبل خلال الأنظمة والحكومات السابقة، نحن أمام رئيس يدين بالولاء أولًا وأخيرًا للشعب الذي انتخبه ووقف بجانبه ".
وأضاف "نصر الدين" في تصريحا صحفية له، أن هيئة الرقابة الإدارية هي ذراع وعصا الرئيس لضرب الفاسدين وهدم جحورهم، بعد أن عاثوا في الأرض فسادًا، ويتاجرون بقوت الشعب ويستولون على أمواله".
وتابع: أن البرلمان وأعضائه يقفون خلف رجال الرقابة الإدارية في حربهم ضد الفساد والفاسدين، ولن يتوانى في تلبية مطالبهم اللازمة، ولن يتأخر في تعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها حتى تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في الحفاظ على الحقوق المصريين.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض، أمس الثلاثاء، على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، وجارى اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
