نفت وزارة الداخلية العراقية صحة ماتناقلته وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي حول وجود اعتقالات في صفوف بعض المنتسبين بالوزارة شاركوا في المظاهرات.
وقالت إنه لا صحة لمزاعم وجود موقف سلبي من التظاهرات الجماهيرية السلمية، بل بالعكس تعاملت الوزارة منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت الحماية لها طالما كانت سلمية ولم يحصل فيها تجاوزات على الاجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القانون يمنع مشاركة ضباط أو منتسبين من وزارة الداخلية في التظاهرات، وان جميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الامنية والعسكرية عن العمل الحزبي والسياسي،ولأهمية حيادها والالتزام بالقانون والنظام.
وأضافت أن قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ينص على حبس كل من انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو ألقى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الإعلام أو حرض غيره للقيام بهذه الأعمال.