طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الأمريكية، السلطات المصرية إسقاط الاتهامات المنسوبة إلى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، ووقف التحقيقات بحق القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار جراء دورهما في اقتراح قانون لمكافحة التعذيب في مارس 2015.
وقالت المنظمة، فى تقرير لها الأربعاء، إن على مصر الالتزام بتعهدها الذي قطعته في مارس 2015 في ختام الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان بأنها ستحترم نشاط الجمعيات الحر الذي يدافع عن حقوق الإنسان، مع تنفيذ تعديلات قانونية للمساعدة في مكافحة جريمة التعذيب.
وقالت نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في مصر اليوم، حتى أعضاء القضاء ليسوا بمأمن واستقلالية من أذرع الدولة التي تحركها العقلية الأمنية، على السلطات أن تحقق مع من يعذٍّبون، لا من يحاولون تحسين القوانين المصرية وجعلها متسقة مع المعايير الدولية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
