أزال سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، النقاب عن المشروعات التى صدق عليها مجلس المحامين في اجتماعه أول أمس، الخميس، مجيبًا على جميع الأسئلة المطروحة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال حفل إفطار محامين المنوفية أمس، في ضيافة محسن لطفى، عضو مجلس النقابة العامة.
وكشف نقيب المحامين عن تفاصيل مشروع إنشاء ثلاث مستشفيات و مول ومطبعة، مؤكدا أن النقابة تتحسب في مجال الاستثمار.
وأضاف قائلا: "لسنا تجارا أو مستثمرين، ونحاول الاجتهاد بما لدينا من إمكانيات واستثمارنا الحقيقي كان في التنقية والضوابط وقصر النقابة على أصحابها والحفاظ عليها لأبنائها، وإن هناك شروط واضحة لإتمام المشوعات وفي انتظار الموافقة علي".
وتعجب النقيب من مواقف بعض خصوم المجلس الذين يشيدون الآن بمشروع العلاج عقب إعلان مشروع المستشفيات، مؤكدا : "أن المحاماة وطن كل محام وكل فرد منا حريص أن يبدع ويجدد ويطور في عمله، ويتحمل المسؤلية أمام مؤيدوه".
وأستنكر عاشور على الخصوم تغيير مواقفهم من مشروع العلاج والإشادة به بعد هاجموه سابقا عقب إعلان مشروع المستشفيات، معبرا عن مسايرة كل من يريد الحديث في الشأن النقابي وتتبع تفصيلاته بالأمر المزعج والمجهد.
وأوضح عاشور، أن إنجازات المجلس لن تضاف إلى رصيد النقيب فقط، ولكن لهذا المجلس الذي شهد أغلبية توافقية على مدار تاريخ نقابة المحامين.
وكشف نقيب المحامين تفاصيل مشروع إنشاء ثلاثة مستشفيات احدها بالعاصمة الجديدة ومول تجاري، قائلًا:"عرض علينا إقامة المشروع بـ 160 مليون يورو بفائدة 1.43 % سنويا على أن يسدد القرض على 20 سنة تتضمن منها ثلاث سنوات سماح".
وأجاب النقيب حول إمكانية وجود مخاطر، قائلا: "هذا المشروع ليس به أية مخاطر، إلا إذا تم إصدار خطاب ضمان أو رهن لعقارات نقابة المحامين أو على ارصدتها وهذا أمر مستبعد".
وحول إدارة المستشفى، قال النقيب : "ستدار على النطاق الاستثماري عن طريق شركة متخصصة لإداراتها وتجهيزها ويمكن التعاقد معها لعلاج المحامين بأسعار مدعمة عن المستشفيات الأخرى".
وعن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء احدى المستشفيات الثلاث بالعاصمة الجديدة لأنها أصبحت قبلة المستثمرين الحاليين، ونسبة نجاح المشروعات بها كبيرة عن غيرها من الأماكن داخل القاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
