شهد الأسبوع الماضي اجتماعا بين وزير المالية ورئيس الجمهورية عبدالفتتاح السيسي من أجل استعراض خطط تطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية، للوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات بـ18% من الناتج المحلى، حيث أنها تسعي للوصل في عام 2020 لنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي، كما تسعي للوصول لنحو 18 في عام 2022.
اقرأ أيضًا: تعرف على اللجنة المالية التي شكلت لحصر أموال التبرعات في الأهلي
وتسهدف وزارة المالية اتخاذ العديد من الخطوات التي تساهم في زيادة إجراءات المصلحة وحصر كافة الممولين، من أجل زيادة الحصيلة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالى:
صحة تطبيق قانون القيمة المضافة
حيث أعلنت وزارة المالية خلال الموزانة الجديدة، والتي تبدأ في الشهر الجاري، حيث يتم مناقشتها حاليا داخل البرلمان من أجل إقرارها، عن أنها تسعي للتأكد من سلامة وصحة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مع ربط الحصيلة بالنشاط الإقتصادى، ورفع كفاءة المنشآت الإقتصادي وتخفيف الإلتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة في مراحل الإنتاج المختلفة، وتحفيز إنضمام الإقتصاد غير الرسمى، وضبط المجتمع الضريبى، وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع ، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير، والتأكد أن تطبيق المنظومة الجديدة يراعى الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعدم فرض أعباء إضافية على الإح تياجات الأساسية مثل الغذاء، والتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدمات الثقافية.
تطوير الإدارة الضريبة
وتسعي وزارة المالية لتطوير الإدارة الضريبية من خلال ما يلى: تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الإلكتروني، وٕإصدار التعليمات والقرارات التى تضمن ضبط المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، والتركيز على منافذ سد التهرب الضريبى، تحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفى مقدمتها المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى.
الإصلاحات الجمريكية
وٕتستهدف وزارة المالية خلال 5 سنوات المقبلة لإستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتطبيق قانون جديد للجمارك بهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين، وفى نفس الوقت تشديد العقوبة على المتهربين، وتوفير أحدث الأجهزة، فضلاً عن إرساء منظومة النافذة الواحدة، ورفع قدرات العاملين بالمصلحة لمواكبة التطورات العالمية، واستكمال الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ وهيئات الفحص بما يساهم في تحديث المنظومة والإسراع من الإجراءات الخاصة بها.
تطوير الضرائب العقارية
وتعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى من خلال رفع كفاءة الإدراة الضريبية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين بالإضافة إلى إستكمال الإتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الإقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول، عن طريق التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وسد ثغرات التھرب والتجنب الضريبى، والإلغاء التدريجى للإعفاءات غير المبررة، وزيادة درجة الإرتباط بين نمو النشاط الإقتصادى والإيرادات الضريبية، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
