دانت الحكومة الفلسطينية، استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية إسرائيل في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار يهدف إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان اليوم السبت حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الولايات المتحدة "سارعت بعد ذلك إلى تقديم مشروع قرار لصالح الاحتلال الإسرائيلي يدين الشعب الفلسطيني، فسقط سقوطا مدويا، إذ لم يحصل سوى على صوت واحد هو صوت الجهة التي قدمته فقط لا غير الأمر الذي يثبت معارضة العالم الكاسحة لسياسة الولايات المتحدة في الانحياز للاحتلال ومعاداة القوانين الدولية وتعطيل دور المؤسسات الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن في القيام بدوره والحفاظ على الأمن والسلم العالميين".
وتابع المحمود قائلاً إن واشنطن تصر على مواقفها الجائرة بأنها تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتتبنى الدفاع عنه وعن الظلم والعدوان في كافة الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية، وذلك عبر قلب وعكس الصورة بالقوة) والذي يعتمد على إدانة الدم المراق وتجاهل المجازر الرهيبة بحق الأبرياء، وتبرئة الاحتلال الذي يصر على اقتراف تلك المجازر بين صفوف أبناء شعبنا الفلسطيني العزل الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر سلميا للمطالبة بإزالة الظلم والاحتلال عنهم وعن وطنهم".
وكانت دولة الكويت قدمت، أمس الجمعة، مشروع قرار يطالب بتوفير حماية للشعب الفلسطيني حيث استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو في حين صوتت 10 دول لصالح القرار وامتنعت 4 دول عن التصويت.
جدير بالذكر أنه، ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح بلاده لسفارتها الجديدة في القدس، منتصف الماضي، تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، والأوضاع تزداد تدهورا في قطاع غزة والقدس وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية إذ سقط آلاف الفلسطينيين بين قتيل ومصاب برصاص القوات الإسرائيلية خاصة بمناطق عدة في غزة مجاورة لمستوطنات إسرائيلية، خلال مشاركتهم بمسيرات "العودة الكبرى"، إذ يطالب الفلسطينيون بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.