أزمة جديدة يمر بها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بعد تصريحاته الاخيرة والتي أكد فيها أن قانون الرياضة لا يجرم الهبات الخارجية ولا الداخلية، تعقيبًا على تبرعات المستشار تركي آل شيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، ووزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، للنادي الأهلي والتي وصلت لـ260 مليون جنيه، وفقًا لما أعلنه الوزير السعودي.
وانفجرت الأزمة بعدما صرح مسئول داخل مديرية الشباب والرياضة لأهل مصر، أن قانون الرياضة الجديد لا يتضمن في مواده أي بند يخص التبرعات أو الهبات من أي جهة أو شخص خارجي، وفقًا لما نصت عليه مادتي 25 و 27 من قانون الرياضة الجديد.
وهو ما أدى إلى لجوء مجلس الأهلي للمهندس خالد عبد العزيز بطلب تشكيل لجنة لفحص تبرعات تركي ال شيخ ومدى قانونيتها من عدمه، لاسيما بعد ظهور خطاب من مديرية الشباب والرياضة يؤكد ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية إذا ما تلقى النادي بعض المساعدات أو الهبات أو المنح الخارجية.
ومن جانبهم أكد مسئولي النادي الأهلي أنهم حصلوا على موافقة وزير الرياضة، على غرار ما تم مع الزمالك من دعم تركي ال شيخ لنادي الزمالك في الحصول على صفقة حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض والذي انتقل للزمالك من نادي النجم الساحلي التونسي.
كان الأهلي قد تلقى تبرعات خارجية من معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، قبل أن يخرج الأخير مفصحًا عن هذه التبرعات، مما وضع مسئولي النادي الأحمر في مأزق كبير.