بدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.
ويأتي ذلك بعدما أحالت اليوم هيئة مكتب المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى اللجنة العامة لمناقشته.
اقرا ايضا.. برلماني يطالب بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الغلاء
ويمنح مشروع القانون علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة أخرى لغير المخاطبين بالقانون، بالإضافة إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1-7-2018 وفقًا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيهًا شهريًّا.
بينما تنص المادة الثانية على أن :"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.
بينما جاءت المادة الثالثة من مشروع القانون، لتنص على أن :" يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهًا شهريًّا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًّا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلاًّ منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكلٍّ منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018.