كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن من أبرز التعديلات التى طلبت الحكومة إدخالها على قانون تنظيم الحق فى التظاهر السلمى تتعلق بالعقوبات الواردة فى مادة الاجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
وقالت المصادر، اليوم الاربعاء، إنه من المنتظر طبقا لتلك التعديلات تخفيض العقوبة المالية المقررة حال مخالفة نص المادة خاصة إذا كان التظاهر سلميا.
يذكر أن القانون الحالي يفرض غرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألفا على كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة المذكورة.
كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قال إنه شكل لجنة لإجراء تعديل على قانون تنظيم الحق فى التظاهر بناء على طلب رئيس الوزراء.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة سوف تناقش التعديلات المطلوبة على القانون فور ورودها إليها وتعد تقريرا بشأنها يعرض على المجلس فى جلساته العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
