تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة "مجموعة محطات" تذكرة.
واختصم الطعن المقيد برقم 40615 لسنة 72 ق، وزير النقل بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق بصفته، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته.
ذكر أنه بتاريخ 10 /5 /2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق، وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 /5 /2018، وتم الزيادة والتقسيم على استخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيه للتذكرة، استخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيهات للتذكرة، واستخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيهات للتذكرة.
وأضاف أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان – فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية أولها عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة، وبمطالعة التذكرة فئة الـ 7 جنيهات نجد أنها تسمح لحاملها استخدام عدد 37 محطة مترو، في حين أن التذكرة فئة الـ 5جنيهات تسمح لحاملها استخدام 16 محطة فقط وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة، وتمتع حامل التذكرة فئة 7 جنيهات بميزة استخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5جنيهات – وجاء هذا التقسيم مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيهات وفئة الـ5 جنيهات وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ 3 جنيه إلى تذكرة الـ 5 جنيهات، في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيهات إلى تذكرة الـ 7 جنيهات تسمح بـ 21 محطة.
وأشار إلى أن الفرق السعري ثابت ومتساوٍ بين أسعار التذاكر الثلاث، وهو 2 جنيه ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
