أثارت تصريحات وزير المالية بخصوص الحصيلة الضريبية المستهدفة في عام 2021/2022 العديد من الخبراء والمصنعين، والتي يستهدف وصولها لنحو 1.4 تريليون جنيه، وذلك بعد تحسين الإدراة الضربية، عن طريق إعادة هيكلة المنظومة، وكذلك القضاء على التهرب الضريبي.
وظهرت خلال الفترة الماضية، بعض الأفكار بشأن فرض ضريبة على الأغنياء، كما أعلن وزارة المالية، إلى أن فرض ضرائب وفقا لمقدرات كل شريحة مجتمعية، تحتاج لدراسات اقتصادية وتعديلات معقدة.
من جانبه قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سابقا، إن الصناعة تعيش مرحلة سيئة للغاية بسبب الضرائب التي تفرضها الحكومة بصورة شرسة، على حد زعمة.
وأشار كمال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن فرض الكثير من الضرائب على الصناعة يساهم في زيادة الوضع الاقتصادي سوءً، فتقديم التسهيلات، ومحاولة إغراء الاقتصاد غير الرسمي للإندماج في الاقتصاد الرسمي، يقلل من سوء الوضع الاقتصادي، كما أنه يقلل من حجم الديون الكبير على مصر.
وأوضح كمال، أن الوضع الضرائبي في مصر، غير محتمل، وفي حالة وجود ارتفاعات خلال المرحلة المقبلة، الأمر يعني نهاية الصناعة المصرية، فهي ليس بمقدروها تحمل مزيد من الضغوك، فالوضع بات مهدد، حيث أنه يتم التعامل مع المصنعين على أنهم يعملون ضد مصلحة البلد، فمتي تشعر الحكومة، أن المصنعين ليس إلا دعما للإقتصاد وقوة له.
اقرأ أيضا.. وزير المالية: فرض رسوم جديدة على ترخيص الأسلحة النارية
من جانبه قال طلعت الشاعر، عضو اتحاد الصناعات ورئيس جمعية الألمونيوم بميت غمر، إن التحصيل الجزافي للعملية الضريبية تمثل واحدة من أبرز التحديات الصناعية خلال المرحلة الحالية وتمثل عقبة كبيرة، وفي حال تنفيذ وزير المالية لوعوده بالوصول لنحو 1.4 تريلون جنيه من للضرائب، فهذا يعني مزيدا من الضغوط التي ستعني بالنسبة للصناعة شهادة وفاة.
وأشار الشاعر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن تصريح الوزير بشأن عدم رفع الضريبة خلال الفترة المقبلة، لا يعني عدم وجود مزيد من الأعباء، وإنما هي تصريحات، كسابقتها.
وأضاف "الشاعر"، أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، هم من يتحملون أعباء المرحلة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن وضع تلك المصانع، لم يعد لديهم القدرة علي تحمل الأعباء الإضافية التي تفرضها للحكومة، حيث أنها تتحامل علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي هي عصب الاقتصاد الوطني، كما أنه يزيد من التكلفة الإنتاجية، ويزيد معها الأسعار، ما يرفع من حالة الركود الكبيرة داخل الأسواق.
اقرأ أيضا.. الجارحي: نعمل على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي لـ8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه، والذي يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018-2019، يأتي كمحاولة من الحكومة لتهدئة عدد من المواطنين، وذلك قبل رفع الأسعار، مشيرا إلى أن تلك التنازلات الحكومية لا تتناسب إطلاقا مع سيتم فرضه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدمردادش في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن تلك التعديلات تخص 20 مليون فقط، فماذا عن الباقي، وماذا عن أصحاب المرتبات الصعفية، والتي لم تتخطي الـ3 ألاف جنيها، وكيف تتعامل مع ارتفاع الأسعار االمقبلة، لابد من فهم وإدراك الحكومة، بأن الإعتماد على الضرائب وجيوب المصريين، لن يفيد كثير، وتقديم الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية، هو الذي يزيد القدرة الصناعية للمواطنين.
وكان وزير المالية قد أعلن خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول العام المالى 2021/2022، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، مضيفا أنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على رئيس الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
