كشف أحمد أمين، نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن قرار تحرير الصرف ساعد على زيادة حركة الصادرات المصرية، كما أنه ساعد على فتح أسواق جديد حول العالم.
وأكد «أمين»، في حوار خاص لـ«أهل مصر» أن السلع الزراعية والغذائية والمنسوجات، ومواد البناء تأتي علي رأس المنتجات التي يتم التركيز عليها لفتح أسواق جديدة، موضحا أن حركة الصادرات المصرية تشهد واجهت العديد من التحديات من بينها تأخر صرف مستحقات المصدرين، وذلك بسبب ضعف الموارد التي يمتلكها صندوق دعم الصادرات.
وأشار نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أن «الهيئة» وضعت خطة لمواجهة المشاكل التي واجهت الصادرات المصرية في الخارج، وخاصة الزراعية حيث إنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة لتلافي تلك الأخطاء.
وعلى صعيد المعارض الدولية والبعثات التجارية، أشار إلى أن الهيئة تعمل على توسيع الصادرات المصرية داخل الأسواق الخارجية، وقررت خلال العام المقبل، تخصيص نحو 4 أسابيع تجارية، كما أنه سيتم إرسال نحو 15 بعثة تجارية.
وإلي نص الحوار:
* في البداية.. ما تأثير خطوات الإصلاح الاقتصادي على المنظومة الاقتصادية في مصر؟
قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود جيد جدا على المنظومة التصديرية في مصر، في المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، حيث زيادة الصادرات، والتي سمحت بدخول أسواق جديدة لم نستطيع الوصول إليها من قبل، وكانت في صالح المصدرين المصريين.
*وما هي أبرز الأسواق الجديدة التي تم الدخول إليها مؤخرا؟
تم الدخول للدول الإفريقية، والتي تعتبر الامتداد الطبيعي لمصر، حيث بدأ فتح الأسواق الجديدة داخل إفريقيا في العديد من الدول المختلفة، ما زاد من قوة العلاقات المشتركة، وكذلك توجهنا نحو دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وأورجواي وبارجواي، والأرجنتين، كما أنه جاري حاليا مباحثات معهم لزيادة القدرة التصديرية المصرية لتلك الدول، كما أننا كهيئة تنمية الصادرات المصرية، أرسلنا العديد من البعثات التجارية للأرجنتين والبرازيل، وحققت نتائج إيجابية خلال المرحلة الماضية.
* وماذا عن أبرز المنتجات التي يتم التركيز عليها في الأسواق الجديدة؟
يتم التركيز في الأسواق الجديدة على المنتجات الزراعية والأغذية، وهي الأكثر رواجا في تلك الأسواق، وتليها مواد البناء، والكيمياويات، والتي نمتلك فيها أسواق جيدة خلال الفترة الماضية، كما أن المصدرين المصريين شاركوا العديد من المعارض الكبرى العالمية، وذلك لزيادة الرواج وزيادة حركة الصادرات المصرية.
* وهل تم حل المشاكل التي تعرض لها المنتجات الزراعية مع العديد من الدول خلال العامين الماضيين؟
بالفعل حدث تعاون بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الزراعة من أجل حل مشاكل المنتجات الزراعية التي تعرضت لها في العديد من الدول العربية والأجنبية، والتي من بينها مشكلة البطاطس ومشكلة التمور والعنب والبرتقال، وبالفعل تم التغلب على تلك المشاكل، وعادت الصادرات المصرية مرة أخري إلي تلك الدول، التي فرضت حظرا على المنتجات الزراعية المصرية في الخارج، حيث تم تشكيل لجنة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة لتلافي أي أخطاء جديدة والتغلب عليها قبل العملية التصديرية، وخصوصا في متبقيات المبيدات، والتي كانت السبب الرئيس في وقف الصادرات المصرية، لدول مختلفة.
*وكيف يمكن القضاء على العقبات التي تواجه المنظومة التصديرية في مصر؟
لابد من وجود عملية توعية للمزارعين والمصدرين بأهمية الكشف الدوري على المشاكل التي قد تقف حائلا أمام منع المنتجات من التصدير، والتغلب عليها، وكذلك استخدام مبيدات ليست محظور استخدامها، وكذلك إحكام عملية الرقابة على الصادرات، من أجل القضاء على المنتجات التي تسئ لسمعة مصر أمام مختلف الدول.
*وما هو مدي تحقيق المحاور الخمسة التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاحتياطي الأجنبية والحركة التصديرية؟
وزارة التجارة والصناعة وضعت استيراتيجة كبيرة لتنمية الصادرات من خلال العديد من المحاور، والتي يتم العمل علبها بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، بجانب استيراتيجة أخري لتنمية الصادرات لدول إفريقيا، وهو أساس تحرك هيئة تنمية الصادرات لتحقيق توسع داخل الأسواق التي يتم استهدفها داخل الاستيراتيجية، وذلك وفقا لخطي مدروسة، حيث نستهدف خلال العامين المقبلين تضاعف الصادرات المصرية.
*وما هو المستهدف تحقيقه من الصادرات المصرية خلال العامين المقبلين؟
نستهدف كهيئة تنمية الصادرات ووزارة التجارة والصناعة، تحقيق زيادة سنوية تقدر بنحو 10%، ونستهدف الوصول لنحو 30 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث حققت الصادرات المصرية العام الماضي نحو 23 مليار دولار.
*كيف تري فاعيلة المعارض الخارجية في زيادة الصادرات؟
هيئة تنمية الصادرات هي المسئولة عن تنظيم المشاركة المصرية الخارجية للمعارض، بداية من شهر يناير الماضي، وبناءا على خطة الوزارة للأسواق المختلفة، تم وضع خطة للمعارض الدولية، حيث أن العام المقبل، سيتم المشاركة في نحو 48 معرض دولي، في مختلف القطاعات بالعديد من الدول سواء في أوربا أو إفريقيا، أو أمريكيا اللاتينية، وعن طريق الموقع الرسمي للهيئة، تستطيع الشركات التقديم من أجل المشاركة في تلك المعارض الخارجية.
*وما هي أهم المعارض التي تشارك مصر فيها العام المقبل؟
هناك العديد من المعارض الهامة التي شاركه فيها مصر خلال الفترة الماضية، في مختلف الدول، سواء على صعيد الأغذية أو المنسوجات أو الأدوية، وشاركت مصر في معرض للمنتجات الغذائية بنحو 135 شركة، على مساحة 2000 متر في فبراير الماضي، كما شاركت في أحد المعارض الهامة للقطاع النسيجي بألمانيا في إبريل بنحو 50 شركة، كما أنه مازل هناك استمرار للمشاركة في تلك المعارض.
*كيف تقيم الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الخارجية لجذب العديد من المستهلكين للمنتجات المصرية؟
نقوم بتقييم مدي جاهزية الشركات التي ترغب في المشاركة في المعارض الخارجية، وبناءا على هذا التقييم ندرس أبرز العقبات التي تقف في وجه الشركات المشاركة في تلك المعارض، سواء كان تعديلا في منتج أو تعديلا في المواصفات، أو الحصول علي شهادات الجودة، حيث تقوم هيئة تنمية الصادرات بمساعدة تلك الشركات للتغلب على تلك المشاكل لكي تصبح الشركات مؤهلة للمشاركة في المعارض، ولكي تتمكن من تمثيل مصر بشكل جيد أمام الشركات والمستهلكين من الدول الأخرى.
*وماذا عن أبرز المشاكل التي تواجه مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الخارجية؟
أبرز المشاكل التي واجهت الشركات أثناء مشاركتها بالمعارض الخارجية، صغيرة للغاية، تتمثل في تأخر وصول المعروضات، ولكن على صعيد التنظيم لم يكن هناك أي مشاكل، ما ساعد على زيادة التواجد المصري في المعارض الخارجية، كما أن إقامة الدورات التدريبية للشركات المشاركة في المعارض الخارجية يساعد على التغلب على المشاكل التي تواجههم، وذلك في مركز تدريب التجارة الخارجية، لكيفية التعامل مع العملاء في المعارض، وكذلك مهارات التفاوض، ومهارات العرض.
*ما دور الهيئة في العملية التدريبية لزيادة الصادرات المصرية؟
بعد قرار وزير الصناعة بإعادة تفعيل الهيئة، وانضمام مركز تدريب التجارة الخارجية، تم وضع قائمة كبير للبرامج التدريبية المختلفة التي يتم تقديمها للمصدرين المصريين، من أجل الحصول على الشهادات اللازمة التي تساعد المصدرين في عملية التصدير.
*ماذا عن أبرز البرامج التدريبية التي قدمتها الهيئة للمصدرين؟
أبرز البرامج التدريبية التي قدمتها الهيئة للمصدرين المصريين، كيف تصبح مصدر محترف، كيف تصبح مديرا، كيفية عمل دراسات عن الأسواق المختلفة، عن طريق الإنترنت، والتي يتم المشاركة فيها عبر موقع الهيئة.
*وكيف ترى شكاوي المصدرين بعدم الحصول علي دعم الصادرات وتهديدها للمنظومة التصديرية؟
نتواصل كهيئة تنمية الصادرات مع الشركات بصفة مستمرة من أجل مساعدتهم للحصول على رد الأعباء، والتي تخطت 18 شهرا بدون الحصول علي تلك المستحقات، وسبب التأخير من صندوق دعم الصادرات، ونحاول تقريب وجهات النظر بين الشركات والصندوق من أجل إنهاء تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.
* وما سر تأخير أموال دعم الصادرات حتي اليوم؟
ضعف الموارد المتوفرة داخل صندوق دعم الصادرات هي سر تأخير عملية صرف مستحقات المصدرين، حيث أن منظومة «رد الأعباء» بحاجة للاستحداث والتطوير، بحيث يكون هناك سهولة في عملية رد الأعباء بصورة ليست صعبة، ولا ينتج عنها تأخير في عملية الصرف، فلكل نظام له وقت خاص به، والنظام الحالي لا يناسب الوقت، والإمكانيات المتاحة، ما يجعله بحاجه إلي آليات عمل خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الصادرات.
*وماذا عن الاتهامات الموجهة باحتكار بعض رجال الأعمال لأموال دعم الصادرات؟
الدعم متاح للجميع، فلا يوجد عوائق تمنع من تقديم الشركات للحصول على دعم رد الأعباء، ولكن المشكلة تكمن في عدم دراية الشركات بأسلوب الدعم، أو عن طبيعة الدعم، وهذا يقع في نطاق عمل هيئة تنمية الصادرات لتعريف الشركات بالمتاح من البرامج المختلفة، وكذلك لابد على صندوق دعم الصادرات تعريف الشركات بخطوات التقديم للحصول على الدعم، وآليات العمل.
* وكيف ترى زيادة مخصصات دعم الصادرات لنحو 4 مليار دولار في موازنة العام المقبل؟
في ظل توجه الوزارة لزيادة الصادرات، الأمر يتطلب زيادة في تقديم الحوافز، فكلما زادات الحوافز المشجعة على الصادرات، زادات العملية التصديرية، كما أنه يساعد في القضاء على تأخير صرف الأعباء، كما أن هناك العديد من القطاعات التي تحتاج لدعم أكبر من أجل الارتقاء بالمنظومة التصديرية لمصر خلال الفترة المقبلة، ومن أجل المنافسة الدولية للمنتجات المحلية، وزيادة تواجدها في السوق العالمية.
*ماذا عن مطالبكم في الموازنة العامة الجديدة بزيادة مخصصات الهيئة؟
طالبنا بزيادة المخصصات، من أجل الرغبة في تقديم مزيدا من الخدمات، نظرا لأن تلك المخصصات تقتصر على المرتبات، ولا يوجد بند لتأدية الخدمات، والهيئة قدمت خطة متكاملة للخدمات التي ترغب الهيئة في تقديمها خلال المرحلة المقبلة، سواء كانت خدمات استشارية، أو خدمات تدريبة، أو فتح أسواق خارجية، أو المشاركة في المعارض الدولية، وكذلك إرسال بعثات الترويج، وتم عرضها على الوزير وتم طرحها على البرلمان، والذي تفهم لتلك الزيادة.
*وما هي الخطة التوسعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟
هناك خطة بالفعل نعمل عليها من أجل توسع حركة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، من بينها التوسع في إرسال البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، وخاصة تجاه إفريقيا، والتي ستفتح رواجا جيدا في شرق إفريقيا، كما أن الخطة تشمل على أربع أسابيع تجارية خلال العام المقبل.
*وما هو عدد البعثات التجارية التي قامت بها مصر خلال العام الحالي؟
خلال عام 2018 تم إرسال 7 بعثات تجارية، وخلال العام المقبل نستهدف نحو 15 بعثة تجارية للعديد من الدول.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
