أستغل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، حضور ثلثي أعضاء البرلمان، لإقرار مجموعة من مشروعات القوانين التي تم تأجيلها أكثر من مرة لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار، وكان من المفترض أن يتم الموافقة عليها منذ فترة، إلا أن عدم حضور نواب البرلمان، للجلسات العامة، كان وراء تأجيلها.
اقرأ أيضا.. توصية برلمانية بتشكيل لجنة للفصل في أراضي الدولة المتنازع عليها بالشرقية
وشدد الدكتور علي عبدالعال، على نواب البرلمان، خلال جلسة الأمس، على أهمية حضور جلسة اليوم، لإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 ، مهددًا النواب، بعقد جلسة مسائية بعد الفطار حال عدم الحضور أو تأجيلها ليوم الأربعاء، وعقد جلسة العامة، وهو ما دفع النواب على الحضور.
ويشكل عدم حضور نواب البرلمان، للجلسات العامة، "صداع" في رأس الدكتور علي عبدالعال، فكثيرًا ما أجل إقرار مجموعة من القوانين الهامة، لعدم توافر أغلبية الثلثين اللازمة لها، وهو ما دفعه إلى تعديد نواب أكثر من مرة ، بنشر أسماء النواب المتغسيبن على وسائل الإعلام.
حيث وافق مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بشكل نهائي.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
كما وافق المجلس، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وتضمن مشروع القانون تعديل شروط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ في نص البند (5) من المادة (3) من القانون الحالي، ليتم الاكتفاء بالنسبة للمرشح لوظيفة العمدة بالحصول على شهادة التعليم الأساسي بدلا من التعليم المتوسط، وتعديل البند (4) من نفس المادة للنزول بالحد الأدنى لسن المرشح لوظيفة العمدة أو الشيخ من 35 إلى 30 سنة.
وبحسب التعديلات التي وافق عليها المجلس، حدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفتي العمدة أو الشيخ، في نص المادة (3) كالتالي :"ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية"، و"أن يكون العمدة حاصلا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.".
كما أجازت التعديلات في مشروع القانون لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية نظرا لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها.
وشملت التعديلات في هذا الصدد استبدال نص المادة (31) من القانون القائم، بالنص الآتي: "استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بقرار يصدر منه".
كما أقرّ البرلمان، خلال جلسة اليوم، مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وانتظم مشروع القانون في 45 مادة، تناولت المادة الأولى "التعاريف" لتحديد المقصود من بعض الألفاظ والعبارات في المشروع، ومنها: الجهاز في إشارة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الالكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الالكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الالكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
