وكانت لجنة الإدارة المحلية، توافقت مع الحكومة، على تغيير مسمى مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، المقدم من الحكومة، إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، ويكون مقرها القاهرة بدلا من أسوان، وذلك بهدف أن تكون التنمية أشمل وأعم.
اقرأ أيضا.. البرلمان يستغل حضور ثلثي النواب ويقّر مجموعة من القوانين المؤجلة
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، عقب الموافقة على القانون، أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون هيئة تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وتنمية الصعيد، مطلب رواد أهله كثيرًا طيلة الأنظمة الحاكمة المتعاقبة على مصر منذ عام 1952 ، فقد عاني من الإهمال والتهميش وغياب التنمية والاستثمار، وهو ما دفع الكثير من الأهالي إلى المغادرة والإقامة في محافظات القاهرة والجيزة، واستوطنوا داخل أحيائها، بحثًا عن فرصة عمل وتعليم وعلاج مناسب.
وعلى الرغم من المطالب الواسعة لأبناء محافظات الصعيد، لرؤساء الحكومات السابقة، والتي كانت توعدهم بعودة الإهتمام بالصعيد ووضعهم على خرائط التنمية، إلا أن هذه الوعود كانت تذهب هباءاًا، دون تنفيذ على أرض الواقع، قبل أن يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حكم مصر إثر ثورة الثلاثين من يونيه، ووضع الصعيد وأهله نصب عينيه، فزار لأول مرة محافظات أسوان وقنا وسوهاج، وإلتقى بالأهالي وأستمع إلى أوجاعهم وعاش آلامهم، فكان قراره بإنشاء هيئة لتنمية صعيد مصر .
وتنمية الصعيد جزء من مخطط التنمية المستدامة الذي تنتهجه الدولة لعام 2030 ، وبموجب هذا القانون، ستتوجه نسبة كبيرة من الاستثمارات لجنوب الصعيد، وتترجم في صورة مشروعات تنموية ومصانع وشركات، من شأنها أن تقضي على أزمة البطالة المتوحشة، والتي قصت على الأخضر واليابس في الصعيد، ودفع ثمنها شبابه، لذا يعقد الكثير من المعنيين بالشأن صعيد من نواب البرلمان، أن يساهم ذالك في توفير الآلاف من فرص العمل ومن ثم القضاء على أزمة البطالة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
