استقالة الحكومة.. مرت وزارة قطاع الأعمال بالعديد من العقبات، وسط الخطط إعادة الهيكلة، وتطوير الشركات، واستغلال الأصول الغير مستغلة بقطاع الاعمال العام، تخلل ذلك بعض الأخطاء التي نجم عنها وجود جدال في قطاع الاعمال حول قرارات الوزارة سواء كانت بالسلب أو الإيجاب.
بدأ الوزير حقبته ببرنامج لطرح 23 شركة من قطاع الأعمال العام، في البورصة المصرية، لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرًا، وذلك بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط البورصة المصرية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة، وزيادة قيمة وحجم التداول، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ماإن كان برنامج الطروحات سيسهتدف تطوير الشركات المتعثر بقطاع الأعمال، أو وجه الإستفادة التي يعود على الشركات.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يعطيها برنامج الطروحات الحكومية، من استغلال جزء من السيولة التي يوفرها البرنامج في تحقيق جزء من السيولة النقدية في تمويل عمليا إعادة الهيكلة، إلا أنه يحقق مبدأ مرفوض لعدد من العاملين بقطاع الأعمال العام، وهو فصل الملكية عن الإدارة.
مبدأ التصفية
ورغم أن خطة وزارة قطاع الأعمال التي تم وضعها منذ أربع شهور تقريبًا كانت تهدف لإعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها، والتي تسعي من خلالها إلى تنمية الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية، أو في الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة وتحسين الأداء، ولكن هذا مالم نجدة على أرض الواقع، خاصة مع وقف عدد من الصفقات التي جاءت لتطوير شركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى شركة القومية الأسمنت والتي تقرر تصفيتها وذلك بعد إعلان عن تطوير شركة بإنشاء مصنع لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة.
استقالة الحكومة
وهناك العديد من اشركات التي تتكبد الخسائر السنوية، والتي لم يتم إصدار أى قرار بشأنها على الرغم من القوي الإنتاجية التي تتمتع بها الشركة والقادرة على إعادة المنتج المصري لمكانته الأولي في السوق المحلي.
فشركة الإسكندرية للتبريد، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتي ظلت تحت بند التصفية لأكثر من 13 عام، حتى اتخذ محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة، قرار بعد دراسة بإلغاء تصفية شركة إسكندرية للتبريد والاستفادة مما تملكه من أصول منتشرة فى المحافظات، والتي تتكون من مصانع وأراضي منذ ثلاث سنوات.
المتحدة للإنتاج الداجني
التابعة لشركة المقاولات المصرية، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، والتي كانت تمثل الشركة إحدى أكبر امبراطورية للدواجن في مصر والشرق الأوسط، والتي استطاعت نشر المنتج المصري في السوق المحلي، وتصديرة إلى الأسواق الخارجية، إلا أن دخلت تحت بند التصفية، بالرغم من الإعلان عن إجراءات إعادة هيكلة في نهاية التسعينيات.
استقالة الحكومة
وضمنت خطة إعادة الهيكلة استغلال الأصول الغير مستغلة بالشركة، فتم تأجير المصنع بمدينة دمياط، وباقي مصانع الاقاليم، بالإضافة إلى فتح مجال المعاش المبكر للعاملين بالشركة، لخفض العدد إلى 350 عاملا وقد تم سداد كافة الديون المستحقة علي الشركة وتحقق مكاسب تقدر بنحو 2 مليون جنيه.
شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية، والتي تعد من الثروات الحقيقة التي فقدها قطاع الأعمال العام، فقد استطاعت تحقيق نجاحًا في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وكانت تضم أكثر من 6 ألاف عامل، إلا أن ديونها المتراكمة والتي بلغت 40 مليون جنيه أدت إلى إنهاء نشاطها.
ومنها شركة النصر لصناعة السيارات، والتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فعلى الرغم من النجاح التي حققته الشركة في الحفاظ على ماتم إنجازة على مدى سنوات متتالية، إلا أن الحكوم المصرية اضطريت إلى إغلاق شركة النصر للسيارات ووضعها ضمن الشركات التي سيتم تصفيتها، وذلك بسبب المديونية المتراكمة وهى لم تكن خاصة بشركة النصر للسيارات، بل كانت على الشركات المنبثقة من شركة النصر للسيارات.
دمج الشركات
وتم تقليص عدد الشركات بعد إعلان ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن انعقاد جمعية عامة غير عادية لـ4 شركات قطاع أعمال عام، لدمجها، وجاءت أسماء الشركات كالتالي، شركة بنزايون الأزياء الحديثة مع شركة هانو للأزياء الراقية، وشركة بيع المصنوعات مع شركة صيدناوي.
وتتبع الشركات التجارية الأربعة الشركة القابضة للسياحة والفنادق.ومن المنتظر أن يتم تغيير قيادات الشركات تزامنا مع عملية الدمج.
الشركة القابضة للتشييد والتعمير
وتتجة الوزارة إلى دمج شركة إسكندرية للتبريد، بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، ولكن مازالت إجراءات الدمج مبهمة حتى الآن.
استقالة الحكومة
وجاءت تصريحات الوزير متضاربة، من حيث استراتيجيته التي سيطور بها قطاع الأعمال العام، فذكر "أنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المصري بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية في نمو الاقتصاد خاصة في ظل وجود فرص جيدة في العديد من القطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة".
وذكر، أنه يتم النظر في عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر في الإدارة.
و على صعيد آخر أقر الوزير أن الشركة تمتلك عدد من الأصول العقارية غير المستغلة، والتي تعمل الوزارة حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.
وفاة قلاع قطاع الأعمال
فطبقًا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام الذي أكد فيها أن الوزارة تقوم على وضع حلول جذرية للعقبات التى تحول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات مع شركات عالمية، لإسناد مشروع التطوير بها.
إلا أن الوزير فأجا الجميع، بإلغاء صفقة الحديد والصلب المزمع إجراءاها ، والتي طرحتها الوزارة من قبل، مبررًا إنه يفضل الاهتمام بالقوى البشرية بالشركة، عن تطوير الآلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
