ما بين الخطوات الحكومية الصعبة والإجراءات الصارمة، كان حال وزارة المالية خلال تولى حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومن بين القرارات المهمة قرار تحريرسعر الصرف، وما تبع ذلك من ارتفاعات متلاحقة في الأسعار.
فهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها وزارة المالية، وكذلك العديد من الإخفاقات، والتي نستعرضها خلال التقرير التالي:
من بين السلبيات التي تسببت فيها وزارة المالية خلال الفترة الماضية
ارتفاع الدين الخارجي:
حيث أظهرت أخر إحصائيات البنك المركزي المصري، أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1 % بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
من جانبه كشف تقرير قسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، على أن مصر تقع ضمن 7 دول ناشئة معرضة للمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون، وسعر الفائدة على الاقتراض.
وبالرغم من وصول الاحتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.139 مليار دولار، إلا أن هذا لم يمنع وكالة موديز لوضع مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.
وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، إلي أن الاقتصادات ذات الديون قصيرة اﻷجل، والقدرة المالية اﻷقل على إدارة التكاليف المتصاعدة للديون، هي أكثر عرضة على نحو أكبر من المتوقع لمخاطر الارتفاع في تكاليف الاقتراض.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق، وسبق أن شككت العديد من المؤسسات المالية العالمية الغربية على قدرة مصر على سداد الإلتزامات المالية لها خلال العام الحالي، حيث حصلت مصر مؤخرا علي موافقة الكويت على تأجيل وديعة مستحقة بقيمة 4 مليار دولار.
ضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في 7 سبتمبر لعام 2016، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
والذي يتضمن التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، حيث يقضي مواد القانون بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو الأمر الذي رفع أسعار العديد من السلع المختلفة خلال فترة تولى حكومة شريف إسماعيل.
من بين إيجابيات وزارة المالية:
الاحتياطي الأجنبي
وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.139 مليار دولار في نهاية أبريل، وذلك للشهر التاسع عشر على التوالى الذي يواص ارتفاعه، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي
من جانبه أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع معدل النمو الحقيقى ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6% بعد أن كانت فى العام الماضى 12%، وهو ما أتاح أكثر من 46 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذى أحدث نقلة نوعية فى فرص التشغيل فى القطاعات المختلفة.
التقارير العالمية
التقارير العالمية، فهناك العديد من التقارير العالمية التي كانت في صالح مصر خلال فترة تولي حكومة المهندس شريف إسماعيل من بينها تقارير ومراجعات صندوق النقد الدولي، كما أن تقرير وكالة ستاندرد اند بورز، والذي رفع تصنيف مصر السيادي للاقتصاد من "B-"إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقر.
حيث أشارت "بورز" إلي أن إجراءات الضبط المالى وارتفاع معدلات النمو وزيادة حصيلة الصادرات وارتفاع احتياطى النقد الاجنبى وتراجع معدلات التضخم، ساعدت على وضع الاقتصاد المصري في تلك النظرة المستقبلية، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة.
وأشاد تقرير "ستاندرد أند بورز"، بارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصرى، كما أشار التقرير بتراجع الضغوط علي القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية، والنتائج الإيجابية المترتبة على زيادة الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل "ظهر" وغيره مما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية، وتوقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة بعد إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال، مما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
