قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون السجل العيني وأحاله إلى مجلس النواب.
وقال "مروان" في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن أكثر من ٩٥ % غير مسجلة فعليا على أرض الوقع لافتا إلى أنه بالرغم من تخفيض رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري والذي قد يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه إلا أن هناك عزوف من المواطن لتسجيل عقاراتهم نظرا للتعقيدات الموجودة في القانون الحالي.
وأكد أنه تم تلافي ذلك في القانون الجديد وتم وضع سقف زمني لتسجيل العقار وأن أي خدمة لن يستطيع حصول المواطن عليها سواء إدخال مياه أو كهرباء إلى العقار إلا بعد التسجيل ولن يقبل أي عقد عرفي أو توكيل لتسجيل ملكيتهم.
وأشار "مروان" إلى أنه تم وضع شروط في القانون أن يكون هناك إلزام قانوني للجهات الحكومية لمد الشهر العقاري بالمعلومات اللازمة لتسجيل العقار.