استضافت هيئة الرقابة المالية أمس ورشة عمل للتشاور وتبادل الآراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصري في خطوة لاستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، نظرا لأن المتاح حاليًا في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهرا فأكثر مما يمثل عائقًا أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.
أوضح الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أمام المشاركين من ممثلي مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجمعية الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر المقاصة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة.
وأبدى اهتمامه بما تم تبادله من آراء للأطراف ذات العلاقة أثناء فعاليات ورشة العمل مؤكدا أن جميع الآراء والأفكار والمقترحات التي طرحت ستؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل فضلا عن أفضل الممارسات المطبقة دوليًا.
وأضاف رئيس الهيئة أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية مهمة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، وأن هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند استحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة، كما أكد الدكتور عمران أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أدوات الدين قصيرة الأجل في خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظرا للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.
وفي السياق ذاته أشار عبد الحميد إبراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة إلى أن تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس النواب في مطلع هذا العام– التي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاما على قانون سوق المال المصري – جاءت في إطار حرص الهيئة على استحداث أدوات الدين قصيرة الأجل، وشملت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتين بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة بدلًا من قرار جمعية عامة غير عادية وفقًا للقانون القديم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
