استكمالاً للبرقيات المفرج عنها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة ما بين 1978 وديسمبر 1980، والتي أطلقنا منها أول حلقة التي تدور حول مماطلة إسرائيل في قضية الاستيطان خلال مفاوضات كامب ديفيد.
شاهد الجزء الأول من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية بشأن كامب ديفيد والسادات
كشفت وثيقة أخرى تنبؤ أمريكا باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قبل عامين من وفاته، حيث وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة برقية لوزارة الخارجية الأمريكية في 27 أبريل 1979 حيث نقلت السفارة الواقع في مصر عقب معاهدة كامب ديفيد ومخاوفها قائلة :" في حين أن أمن السادات جيد، والمصريون مدركون للتهديد، لا يمكننا استبعاد إمكانية محاولة اغتيال ناجحة".
يذكر أن واقعة الاغتيال تمت في 6 أكتوبر 1981، وحذرت البرقية من أن خليفة السادات أياً كان قد لا يكون قادرً على متابعة نفس سياساته التي يعارضه بقية العالم العربي بعد التوقيع على معاهدة كامب ديفيد.
ومع ذلك فقد طمأنت البرقية من أن أمن السادات جيد فقالت" لكن أمن السادات جيد، والمصريون مدركون جيدا لهذا التهديد".
ورجحت البرقية بقاء السادات في منصبه حتى عام 1982 على الأقل، لافتة إلى أنه "في حال قرر حينها نقل السلطة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك فإننا نتوقع إن العملية ستكون سلسة".
وأضافت البرقية أن المصريون بأغلبية ساحقة بما في ذلك الجيش تدعم عملية السلام، أما عن المنظمات الإسلامية فتعارض عملية السلام بشدة لكن ليس لها قيادة هامة يمكن التخوف منها الآن.
ورأت البرقية إن الحرم الجامعي المتصل بجماعة الإخوان المسلمين هو من يشكل خطراً على حياة السادات، فهم يعارضون عملية السلام ويسيطرون بشدة على الاتحادات الطلابية في الكثير من الجامعات، كما تعارض المنظمات الإسلامية وشركاؤها الكبار الكثير من سياسة السلام التي ينتهجها السادات،ولديها تحفظات قوية على مجرى التطورات المحلية،إنها تخشى الحداثة وتعارض سياسات السادات الاقتصادية.
واعتبرت البرقية إن "سوريا ، العراق ، ليبيا ، ومنظمة التحرير الفلسطينية ، وحتى الأردن ، لها هدف رئيسي بالإطاحة بالسادات".
ورأت البرقية إن "الاستقرار السياسي في مصر يعتمد على ربح السادات للحرب في اكتوبر 1973، والنقلة الاقتصادية والسياسية التي نقلها لمصر بعد عبد الناصر، ولكننا الآن ننتظر هل يستمر هذا الالتفاف حوله أم أنه سيتم اغتياله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
