وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم على المقترحات المقدمة من وزارة البترول، حول تفعيل سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، تنفيذاً لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بغرض إحكام الرقابة على خامات المحاجر.
وتم الاتفاق على قيام المحافظات بموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة، وكذا موافاة الهيئة بما يفيد أن المحجر الذى يُنتج الخام المحجرى المطلوب تصديره بأنه سارى وكذا موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج معتمد من مسئولي المحاجر بالمحافظة حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقة التصديرية له، وذلك انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطنى لهذا المورد الهام والرئيسى للثروات التعدينية وحسن تنظيمها والاستغلال الأمثل لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
