تترد أنباء عن استمرار خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، في منصبة بالحكومة الجديدة، وذلك بعد أن قدمت حكومة شريف إسماعيل استقالتها أمس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بناء على وجود العديد من الملفات التي لا يزال يحتاج الوزير إلى استكمالها قبل انتهاء مدته في الوزارة.
وتقدم جريدة " أهل مصر" أبرز الملفات على طاولة الوزير والذي يعمل على تنفيذها خلال الفتره القادمة
الشركة القابضة للتأمين
ينتظر وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأفكار والدراسات التي طالبها من أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، والخاصة بخطة تحسين أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى خطة لرفع كفاءة استغلال الأصول وإعادة تدوير المحافظ الاستثمارية للشركات التابعة من خلال الاستعانة ببنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة.
وخلال الأيام القليلة القادمة تتوجه الشركة بنتائج الدراسات حول طرح جزء من أسهم شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في إطار برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، خاصة أن هاتين الشركتين من الشركات القوية ذات الملاءة المالية الجاذبة لرؤوس الأموال، وأن أمامهما فرصة متميزة لعدم وجود تمثيل جيد لقطاع التأمين فى البورصة.
القابضة للصناعات المعدنية
- الحديد والصلب
بعد إعلان خسارتها على مدى 9 شهور، اتجة وزير قطاع الأعمال إلى عمل مفاوضات مع سيرجي كيربيتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث فرص التعاون بين الشركات الروسية والشركات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون في تطوير شركة الحديد والصلب المصرية.
وحرص الوزير خلال المفاوضات التأكيد على أن الوزارة تهدف لإصلاح وتطوير شامل لشركة الحديد والصلب المصرية، وتزويد الشركة بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذه الصناعة وتعظيم الإنتاجية وتحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية، مع التوسع في المنتجات المطلوبة في السوق، وفي انتظار نتائج المفاوضات.
القابضة للغزل والنسيج
يتجة الوزير إلى تسوية المدينوينات الخاصة بالشركة القابضة للغزل والنسيج، وبدأ بتسوية مديونيها مع بنك الاستثمار القومي التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه، والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية على مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة، على أن يتم سداد المبلغ كالتالى: 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك في رأسمال الشركة القابضة و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة.
اقرأ أيضا.. استقالة الحكومة.. كشف حساب لوزير قطاع الأعمال (تقرير)
وفي انتظار الدراسات الخاصة بتطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة بشركاتها التابعة بعد تسوية الديون الخاصة بها
القابضة للصناعات الكيماوية
هناك 10 شركات من قطاع الأعمال تدخل ضمن برنامج الطروحات الحكومية لـ 23 شركة، وأعلن الوزير أن البداية ستكون بالشرقية للدخان، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح حصة تصل إلى 4% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في رأسمال الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد الوزير المختص في هذا الشأن، وذلك بدءًأ من أول يوليو.
وبخصوص فائدة برنامج الطروحات، أكد الوزير، أنها تهدف لتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للشركات للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية في إدارة تلك الشركات، بالإضافة إلى استغلال العائد من طرح حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان ستكون لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة.
اقرأ أيضا.. "بدوي" يوجه "القابضة للتأمين" بإعادة تدوير محافظ الاستثمار
مشروع كيما
ويفتتح الوزير قبل نهاية العام الحالي مشروع "كيما 2" لإنتاج الأمونيا واليوريا بتكنولوجيا الغاز الطبيعى، والذى تتجاوز تكلفته الاستثمارية 11 مليار جنيه، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى أكثر من 85% تمهيدا لبدء التشغيل ، والذي يعد مشروع "كيما2 " من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، حيث يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا / يوم، و1570 طن يوريا / يوم، فضلا عن رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القائم "كيما 1" من 300 طن / يوم من سماد النترات إلى 660 طن / يوم، إلى جانب توفير 150 ميجاوات / ساعة للشبكة الموحدة وتحقيق التوافق البيئى التام.
القابضة للسياحة
وينتطر الوزير من ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة خطة التوسع في الفنادق من فئتي 3 و4 نجوم من خلال الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وعمل حصر بالمواقع المتميزة فى المحافظات مع إمكانية استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة لشركات شقيقة فى القطاع لتنفيذ تلك المشروعات، بالإضافة إلى وضع خطة للتوسع فى الشراكات الاستثمارية لتطوير شركات التجارة الداخلية فى ضوء القرارات الأخيرة للجمعيات العامة لتلك الشركات بدمجها فى شركتين، والسعى لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة والتعاون فى تقديم الخدمات لتحسين اقتصاديات التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
