أجلت، اليوم الخميس، محكمة النقض، الطعن المقدم من 37 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بأحكام ترراوحت بين السجن المشدد 15 سنة و10 سنوات و7 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات وتغريمهم 10 مليون جنيه، لاتهامهم بالشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بالمبنى وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين لجلسة 21 يونيو إداريا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى احمد وعضوية المستشارين كمال قرنى ومحمد طاهر وهانى فهمى والدكتور أحمد حامد وأحمد قزامل ومحمد السنباطى وأحمد عرفة وبسكرتارية طارق عبد العزيز وهانى عبد الرحمن.
وكانت النيابة أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت لهم عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم شرطة التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والإنضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وقضت عليهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما "غيابيا"، وتم ضبطهما وأعيدت إجراءات محاكمتهما وتم تخفيف العقوبة إلى السجن المشدد عشر سنوات بدلا من 15 سنة سجنا مشدد، وطعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بالحكم المتقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
