توقع مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن يؤثر قرار مجلس النواب بإضافة رسوم مالية على خطوط المحمول، والفاتورة الشهرية سلبًا على حجم أعمالها بنسبة تصل إلى ١٥٪ خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس النواب وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 القائم بتعلق بخطوط المحمول بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن فرض رسوم على بيع الخطوط بنسبة ٢٥٠٪ سيتسبب في ركود مبيعاتها بالسوق وأحجام العملاء عن شرائها، موضحاً أن القيمة الفعلية للشريحة تبلغ حوالي ٢٠ جنيها، ولكن عندما تصل إلى ٧٠ جنيها سيكون فارق شاسعا يجعل المستخدم يفكر كثيرا قبل اقتناء سلعته.
وأوضح المصدر أن سوق المحمول قد تشبع من عدد العملاء بعد أن وصلت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى ١٠١٪ فزادت نسبة استخدام الخطوط عن نسبة العملاء يأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه كمية العروض الترويجية للشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
