وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بصورة نهائية على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.
اقرأ أيضا.. إعلام البرلمان": قانون تنظيم الصحافة لا يتضمن عقوبات سالبة للحريات
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون اليوم، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية.
وأضاف:" أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الادارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة فى الاعتبار الحالة الوضعية الظواهر العشوائية فى التعدى على الشوارع والطرقات".
وتابع: أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعي لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات لاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأوضح أن القانون ينص على ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحديد سقف للقيمة المحصلة، وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود ما لاشك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
