نفى محمد معيط نائب وزير المالية، ما تردد ونشر عبر مواقع إخبارية، عن اتجاه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج، لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس.
وأكد "معيط" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الارقام المتداولة باقتراض مصر 5 مليارات دولار من الخارج لسداد شهادات استثمار قناة السويس، أى ما يعادل 89.45 مليار جنيه على أساس سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى المقدر بـ17.89 جنيه للدولار، أى أكثر من قيمة الشهادات – 60 مليار جنيه - بنحو 30 مليار جنيه، وبالتالى فإن الأرقام غير دقيقة وغير منطقية، مؤكدة أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات والذى يحل العام القادم.
اقرأ ايضًا..5 أسباب تبقي عمر الجارحي على رأس وزارة المالية في الحكومة المقبلة
جدير بالذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات ليناسب شهادات ذات عائد أعلى، على مدار السنوات الماضية مثل الـ16% و20%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
