وُضع قانون العقوبات المصري في ثلاثينيات القرن الماضي، أي قبل نحو80 عامًا، ما يجعلها عاجزة عن ملاحقة جرائم جديدة طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث أن بعض هذه الجرائم المستجدة لا توجد لها نصوص صريحة لمعاقبة مرتكبيها.
"أهل مصر" يرصد الجرائم التي لا يردعها القانون، أو التي لا تتناسب عقوباتها مع طبيعة الجرم نفسه.
تبادل الزوجات
ظهرت في الآونة الأخيرة شبكات تبادل زوجات عديدة يديرها عادة زوج وزوجته عبر شبكات التواصل "بالتراضي". وعند سؤال المتهمين أمام النيابة تكون التهم الموجهة إليهم "نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة"، وعقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من قانون العقوبات السجن من شهر إلى سنة.
بيع لحم الحمير
صار عاديًا أن نستيقظ كل يوم على خبر يفيد ضبط "كبابجي" أو "جزار" يبيع "لحم الحمير"، وغالبًا تتوقف الاجراءات المتبعة تجاههم "تشميع المحل"، واستجواب المالك أمام النيابة، ولا تجرى معه التحقيقات بتهمة بيع لحم غير صالح للاستهلاك، بل تهمة البيع دون ترخيص، أو ترويج لحوم فاسدة لا تحمل "دمغة المدبح"، وعقوبة هذه التهمة في القانون المصري لا تتجاوز السجن 3 سنوات أو الغرامة، أما جريمة "بيع لحم الحمير" فلا تنص عليها أي مادة فى قانون العقوبات.
سرقة الأعضاء
تحتل مصر المركز الأول في قائمة الدول التي تزدهر فيها تجارة وسرقة الأعضاء البشرية، لعدم وجود قانون يغلظ من عقوبة مرتكبي تلك الجريمة، بل اكتفى الدستور بالمادة 89 التي نصت على "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك".
اغتصاب الحيوانات
انحراف أخلاقي جديد، بدأت حوادثه تنتشر، ويتمثل في اغتصاب الحيوانات خاصة "القطط والكلاب". وربما يعتمد مرتكب هذا الفعل، أنه لا يوجد نص قانوني يعاقبه، خاصة أن التكييف القانوني الوحيد لما فعله هو التحريض على الفسق والفجور، أو نشر إعلانات خادشة للحياء" التي لا تتجاوز عقوبتها السجن سنة واحدة.
الإهمال الأسري
لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأبوين للأبناء، بل اكتفى بمعاقبة كل من ينتهك حق الطفل بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما جاء بالمادة الثامنة من قانون الطفل لعام 2008. ويتجاهل القانون الجانب المتعلق بتسبب الأسرة بأضرار نفسية للطفل، أو تعرضه لأية مخاطر تتمثل في الاصابة بفيروس أو غيره من الأمراض الناتجة عن الإهمال.
العنف ضد المرأة
على الرغم من رفض المجتمع المصري لفكرة العنف ضد المرأة فإن هناك حالات من القسوة المفرطة ضد الزوجة من جانب الزوج أو الوالد عند الإجبار على الزواج، إلا أن القانون شرع في هذا الشأن موادا تتعلق بالاعتداء الجسدي، شرط وجود دليل مادي أي علامات على الجسد بجانب شهود على الواقعة، ونسي تماما فكرة إجبار المرأة على فعل شيء من قبل الزوج أو الوالد، وكم الضرر النفسي الذي تتعرض بسبب الاهانات اللفظية.
الامتناع عن علاج مريض
على الرغم من خطورة الأمر باعتباره يتعلق بحياة المواطنين، فإن القانون المصري أغفل وضع مادة تحاسب الطبيب إذا رفض معالجة أي مريض، شريطة تكون حالته خطيرة ويمكن أن يموت بسببها.
زنا الرجل
في أي قضية "زنا" يتحول الرجل إلى "شاهد مالك" على جريمة المرأة، ولا يخضع للمساءلة، أما المرأة فإنها تُحال إلى المحاكمة لتنال عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وقال أحمد مصطفى المحامي، إن الجرائم التي لايوجد لها نص صريح بالقانون، تندرج تحت نص مطابق لها بالدستور، مشيرًا إلى أن التشريع يجب أن يتدخل لتعديل القانون، وتغليظ العقوبة الخاصة بالعقوبات غير الواضحة.
وأضاف مصطفى، أن العقوبات الحالية، لم تعد ملائمة لأنها صدرت فى ثلاثينات القرن الماضي، موضحًا أن "لا جريمة ولا عقوبة"، إلا يوجد نص قانوني خاصة به، لمعالجة العقوبة المماثلة، ولكن قد تكون غير ملائمة لهذا العصر، ويجب تعديلها.
وأوضح المحامي أن جميع الجرائم لها نص بالقانون، والعقوبات التي لا يوجد بها نص يتم إدراجها تحت نص مطابق لها بالدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
