شهدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التي تتولى حقيبتها الدكتورة هالة السعيد، في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، العديد من الأحداث والقرارات.
كما يعد دخول قانون الخدمة المدنية حيز التنفيذ عقب إقرار لائحته التنفيذية من أبرز تلك الأحداث بعد شد وجذب من قبل مجلس النواب على بنود القانون.
كشفت مصادر بالوزارة في تصريحات خاصة لـ "اهل مصر" الى ان هناك اسباب بقاء واستمرار هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري منها:
1 – استكمال مشروع "ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها من خلال مراكز الخدمات البريدية".
2 – استكمال مشروعات محور الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري.
3 – استكمال تنفيذ محور التطوير المؤسسي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة الذي يتم من خلال مجموعة من الخطوات تقوم بها وزارة التخطيط وتتمثل في الانتهاء من دراسة التنظيم الإداري للدولة في الخبرة العالمية، وإعداد كتاب الحكومة الذي يختص بوصف طبيعة المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة.
4 – العمل على تطوير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإعادة تشكيل الوزارات بما تشمله من إدارات مكتب الوزير، وإدارات مساندة، وإدارات متخصصة، والفروع بالمحليات، والجهات التابعة.
5 – جائزة مصر للتميز الحكومي، وكذلك استحداث وحدتي الشكاوى (المفوض الإداري)، ودعم الموظف الحكومي.
كما انه تم تفعيل منصب الوكيل الدائم، واستحداث وحدات تنظيمية جديدة، والعمل على تحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، واستحداث وحدات المراجعة الداخلية، والتخطيط والسياسات والاستراتيجيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
