انتقد العديد من الخبراء والمصنعين المحلين قرار تحريك أسعار المحروقات في يوليو المقبل، مؤكدين على أن تقليص الدعم قد يؤدي لتدهور الصناعية، ويصعب من قدرتها على المنافسة العالمية، كما أنه سيكون له دور سلبيا على حركة الصادرات المصرية، وصعوبة المنافسة، أمام الاقتصاديات العالمية.
من جانبه قال هشام قال المهندس هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة السابق، وأحد المصنعين بمنطقة الألف مصنع، إن تقليص الدعم خلال الفترة المقبلة، سيكون له تأثير كبير على الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق، نتيجة لارتفاع الأسعار في الفترات الماضية، وكذلك الظروف المعيشية السيئة للمواطنين.
وأوضح كمال، أنه من السابق لأوانه توقع ارتفاعات الأسعار خلال المرحلة المقبلة، عقب قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، ولكن قد تصل النسبة لنحو 30 أو 35 % من الارتفاعات في الأسعار، نتيجة للعديد من القرارات السلبية المتراكمة التي تتخذها الحكومة خلال المرحلة الحالية، كما أن لقرار هيئة التنمية الصناعية بشأن الخدمات التي تقدمها والضريبة العقارية التي تدفعها المصانع، وضريبة المبيعات، والعديد من الارتفاعات التي شهدتها الكهرباء والغاز والمياه للمصانع المختلفة، يكشف عن الواقع الأليم الذي تعيشه الصناعة المحلية، ومصيرها خلال الفترة المقبلة، وهل يكتب لها القدرة هلى مجابهة كل تلك التحديات.
ومن ناحيته قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن عقب قرار الحكومة بتقليص الدعم ورفع الأسعار، مشيرا إلي أن الأسعار قد ترفع بنحو 30%، وذلك بسبب ارتقاع أسعار الكهرباء، والمحروقات، وكذلك ارتفاع تكلفة نقل الدواجن.
وأوضح «السيد» أن مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، سترتفع هي الأخري، بنحو بنفس النسبة، وهو الأمر الذي يؤدي حتما إلي ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلي أن أسعار الدواجن قد تصل سعر الكيلو 40 جنيه، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن، في حالة ارتفاع الأسعار ستمر بمرحلة صعبة، لما لارتفاع الأسعار من تأثير على حركة الأسواق، عن طريق حالة الركود الشديد التي ستشهدها الأسواق خلال المرحلة المقبلة، ما يهدد صناعة الدواجن.
من جانبه قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات، سيؤثر بشكل سلبى على حركة المبيعات المحلية للصناعة المحلية، والتي تعاني من مواجهة الواردات التركية الأرخص في السعر من الصناعة المحلية نتيجة للإتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي فلن تصمد صناعة الأدوات المنزلية.
وأوضح الطحاوي، أن منذ قرار تحرير الصرف، والأسعار شهد القطاع ارتفاعا كبير، وصلت لنحو 150 و200%، ما سبب تراجع في المبيعات بنسبة تصل لنحو 40 و50% في بعض المنتجات، موضحا أن قرار زيادة أسعار الوقود سيرفع الأسعار بنحو 25%، وهو الذي يعبر عن التخبط الكبير التي تدير به الحكومة، الملف الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حسب قوله، مشيرا إلى أنه كان من الأولى بدلا من ارتفاع الأسعار للوقود خلال العام الحالى، تأجيله، لحين استقرار الأوضاع، واستقرار الصناعة المحلية، وقدرتها علي مواجهة الصناعة الأجنبية.
من جانبه قال محمد الشبراوي، نائب رئيس شعبة الأثاث، إلى أن الوضع الصناعي في مصر خلال المرحلة الحالية مقلق للغاية، وعلى الحكومة تدارك الأمر قبل اتخاذ أي قرار برفع الأسعار مجددا، كما أنه -من وجهة نظره- يحد من قدرة تواجد ومنافسة الصناعة المصرية بالأسواق الخارجية، ما يعني ارتفاعا في التكاليف، بالتالي ارتفاع بالأسعار بنسبة لا تقل عن 20%.
وأشار الشبراوي، إلي أن صناعة الآثاث عانت خلال المرحلة الماضية، من ارتفاع الأسعار، حيث شهد السوق حالة من الركود الشديد، بسبب غلاء الأسعار، حيث ارتفعت بنحو 80% خلال العام الماضي وحده، نتيجة لارتفاع الأسعار للمواد الخام، كالكونتر والأبلاش وكذلك البويات، وغيرها من المسلتزمات التي تدخل في الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي لزيادة الصادرات، وفي ظل الوضع السئ الذي يعيش فيه القطاع الصناعي المصري، ورفع أسعار الكهرباء والوقود وبالتالي أسعار المنتجات التصنعية، يؤدي ذلك لصعوبة في المنافسة أمام منتجات البلدان الأخري.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلي أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، يعد صدمة جديدة أمام الصناعة الوطنية، نظرا لحالة الركوي التي تعاني منها الأسواق.
وأشار «المهندس»، إلي أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 25% خلال الفترة المقبلة، للصناعات الهندسية، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي لن يستطيع صاحب العمل تحمل تلك الزيادة، فهناك العديد من الضغوط التي يمر بها أصحاب هذه الصناعات، نتيجة للضرائب وزيادة أسعار الكهرباء والخدمات التي تقدمها التنمية الصناعية، ما يمثل عقبة كبيرة أمام الصناعة المحلية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
